منع “الأحداث” من الدعم الحكومي.. مصادرة للرأي الحرّ.. أم تكريس لمنطق الجبروت والظلم..؟؟

قال المدير الناشر ليومية صدى الأحداث، إن مؤسسته بصدد اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها استعادة كامل حقوق المؤسسة بعد إقصائها من الدعم العمومي للصحافة هذا العام، وأكد في تصريح لـ ” المرابع ميديا” أن يومية ” صدى الأحداث” المنتظمة منذ 2007 والحائزة على تقدير عام من حيث ترتيب الصحف والمعايير المؤسسية قد تم إقصاؤها رغم انها قد استكملت ملفها لدى السلطة العليا للسمعيات البصرية ولجنة الدعم العمومي للصحافة..

وفي سابقة مثيرة للشك وجدت المؤسسة نفسها أمام تبريرات واهية وتم حرمانها من الدعم.

وأضاف أن هذه الخطوة إنما هي مقدمة لإجراءات سيتخذها في المستقبل.

وفي مايلي ملخص للواقعة:

 

منع “الأحداث” من الدعم الحكومي..

مصادرة للرأي الحرّ.. أم تكريس لمنطق الجبروت والظلم..؟؟

 

توقفت يومية صدى الأحداث طيلة الأسبوع المنصرم عن الصدور، و ذلك بسبب إقصائها من دعم الحكومة المخصص سنويا للمؤسسات الصحفية الأكثر انتظاما وانتشارا وقبولا… لدى الرأي العام الوطني.. حيث تم إقصاء الجريدة المنتظمة التي يقرؤها يوميا مئات المواطنين من مختلفة الطبقات، والتي ظلت قبلة الكثير من المثقفين في البلد وهواة الدقة والتميز في التحليل والنزاهة في نقل الخبر والكفاءة في اختيار المادة الإعلامية أين كان نوعها سياسية أو ثقافية أو اجتماعية..

تلك الجريدة التي ظلت في صدارة الجرائد المنتظمة منذ سنوات، وحسب التقارير السنوية التي تصدرها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، حيث تأتي في الترتيب المتقدم، من حيث الانتظام ومعدل السحب، وحلت في آخر تقرير تصدره “”الهابا” (تقرير 2012)، الرتبة الثالثة من الجرائد العربية على عموم التراب الوطني، سبقتها يومية أخبار نواكشوط (248) عددا، والأمل الجديد (228) عددا، فيما أصدرت صدى الأحداث (223) عددا، كما يذكر التقرير أن لديها 5 عقود عمل، ومعدل السحب لدى المطبعة الوطنية بلغ  (700) يوميا، وهو الأعلى بالنسبة للجرائد لها سبقتها، إذ لا يتجاوز معدل السحب بالنسبة لها (500)..

تلك الجريدة التي عند ما لا تدخل السوق في بداية وقت الدوام ترن هواتف أصحابها من طرف القراء يسألون عن سبب تأخرها، تلك الجريدة التي عند ما تخلد للراحة السنوية التي ينص عليها القانون تبقى الأسئلة بادية عنها، وعن الوقت الذي سترجع فيه إلى العمل، تلك الجريدة التي يعبر الكثير من عشاقها أنهم يستغنون بها عن كافة الجرائد، ولا يستغنون بكافة الجرائد عنها.

تلك الجريدة التي ما عرفت سبيلا إلى مهادنة الأنظمة، أو التملق لها من أجل المال أو الحظوة، تلك الجريدة التي ظلت تعمل في صمت هادئ، وتعتمد على جهود أصحابها المتواضعة، التي بدأت صلبة وقوية مع فجر أول يوم وضعت فيه لبنتها الأولى داخل حقل الصحافة المكتوبة، عند ما كانت أسبوعية، كما قفزت به، وهي بنفس النفس، بعد ما دقت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية 2008، أول مسمار حيف في خاصرتها، عند ما منعتها من قائمة الجرائد المستحقة للدعم آن ذاك،  لتجبرها الجريدة لا حقا، -وهي صاغرة- على إنصافها ورد الظلم عنها، وذلك بعد التأكد من صحة وضعيتها، في رسالة بعثتها إلى وزارة الإعلام، تحت الرقم 0000192، بتاريخ 22/08/2008.

ربما حلى إذن للسلطة العليا للحصافة والسمعيات البصرية اليوم أن تعيد الكرة من جديد، لتباشر عملية حيف ضدنا، وتدشن عهد صراع لن نعتقد أن الانتصار فيه سيكون لصوت الظلم ولا لسيف القهر ونبال المغتصبين.. علما أنها لا تعتمد أي مسوغ قانوني أو إداري أو تنظيمي، في حاصولتها التي تحمل فيها إقصاءنا وتبرر بها عملية اجتثانها، وإنما الذي امتطته في هذا الصدد هو صهوة الظلم وجواد الجور وقطار اللامسئولية..

عمدت إلى التصرف في ملفنا الذي قدمناه إليها كاملا واستلمنا من طرفها إفادة على ذلك في الثاني والعشرين من اكتوبر 2013، وعند ما قدمنا لها طعنا بعد إصدار بيانها المتعلق بالدعم الحكومي لهذه السنة، عادت لتؤكد عدم أهليتنا للدعم، و تضيف تناقضا صارخا بين مبررات الإقصاء، حيث أكدت في البيان الأول أن الملف يفتقر لثلاث عقود موثقة من طرف المفتشية العامة للشغل، في حين أكدت لا حقا أن الملف يحتضن ثلاث عقود ضمنها عقد موثق لدى مفتشية الشغل، بينما العقدين الباقيين غير موثقين، بيد أن الحقيقة تجانف ما جاء في كلا البيانين، حيث سلمنا لها 8 عقود، وسلمتنا إفادة عليها، وإن كانت العقود الثمانية لم توقع كلها من طرف مفتشية الشغل، وإنما وقع  خمس منها عقود فقط، الأمر الذي اختفى من الملف ولم نلق في إطاره أي تجاوب مع “الهابا”.

نحن لا نبحث اتهام الغير، و لم  نلجأ أي يوم إلى كيل الاتهام لأي كان، دون مبررات سائغة قانونا ومنطقا وعقلا.. كما لا نتهم “الهابا”،  بسوء نية تجاه جريدتنا، غير أن وقائع مسرحيتها الراهنة تبرهن، وبدون شك أن إرادتها كانت مشبوهة، وعملها كان ناقصا وغير شفاف..

هل أصبح دور السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية منع المنابر الإعلامية الرائدة من العمل، من خلال اجتثاثها ومنعها حقها وهضمها مكانتها اللائقة بها، رغم مختلف القرائن و الأدلة التي تثبت رساخة القدم في الانتظام والريادة والصدارة والمسئولية..

أم أن هذه هي مكافأة جريدة ظلت تقاوم خلال السنوات الفارطة، وتبذل الغالي والنفيس من أجل الوقوف إلى جانب المظلومين والمحرومين والمهمشين، من أبناء الوطن والأمتين الإسلامية والعربية، داخل الوطن وخارجه، وذلك عبر مختلف القنوات التي تفتح في هذا الإطار، رغم شح الموارد وضآلة الإمكانات، وندرة المادة الإعلامية..

ما نلفت الانتباه إليه هو، أننا نتمسك بحقنا في الحصول على الدعم الحكومي المخصص للحقل الإعلامي الحر في موريتانيا لسنة 2013، والذي نستحقه بجدارة، ونمتلك كافة الأدلة والبراهين التي تثبت توفر المعايير المطلوبة في مؤسستنا، كما نؤكد أن لدينا الكثير من الأدلة –والتي ربما نتعرض لها في وقت لا حق- الموثقة بالتقارير الرسمية، والتصاريح الشفوية من طرف مسئولي السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، على عدم شفافية العملية برمتها، والتي ربما يكون نشرها كفيلا بنسف العملية من أساسها، إذا نحن اضطررنا إلى ذلك، والله حسبنا وعليه اعتمادنا، ولا حول ولا قوة إلا به.

محمدن ولد اليدالي المدير الناشر ليومية صدى الأحداث