مؤتمر قمة الإيليزيه من أجل السلام والأمن في أفريقيا – البيان الختامي

عُقد مؤتمر قمة الإيليزيه من أجل السلام والأمن في أفريقيا في باريس، في 6 و 7 كانون الأول/ديسمبر 2013. وتناولت أعمال المؤتمر موضوع السلام والأمن في أفريقيا، والشراكة الاقتصادية والتنمية، وتغير المناخ.

وشارك 53 وفدا من البلدان الأفريقية وفرنسا في مؤتمر القمة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي.

السلام والأمن

1. أكّد رؤساء الدول والحكومات مجددا تمسكهم بالأمن الجماعي في القارة الأفريقي و التزامهم بتشجيع السلام والنهوض بحقوق الإنسان، طبقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومبادئهما، وللصكوك ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الأفريقي. وأعربوا عن رغبتهم في تعزيز الحوار الإستراتيجي بين أفريقيا وفرنسا من أجل بلورة رؤية مشتركة فيما يخص الأخطار المحدقة بهما. وأكّدوا عدم إمكانية الفصل بين السلام والأمن والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وأنه من شأن الرد السريع في حال حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أن يمثل أداة فعّالة في درء النزاعات

2. اتفق رؤساء الدول والحكومات على أهمية وجود نظام متعدد الأطراف فعّال ويمثل العالم في وضعه الراهن، بحيث تمثل منظمة أمم متحدة قوية ومُجدَّدة على حد سواء الأساس الذي يرتكز عليه هذا النظام. ودعوا على وجه الخصوص إلى إجراء عملية إصلاح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتيح تعزيز مكانة أفريقيا في إطار مجلس أمن موسّع، مع الحفاظ على قدرة المجلس على حفظ السلام والأمن الدوليين، مما يعود بالفائدة على الأمن الجماعي كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

3. ورحّبوا بأوجه التقدم المهمة التي أحرزها الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأفريقية في تنفيذ عمليات حفظ السلام الأفريقية، في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال وغينيا – بيساو وبوروندي والسودان (دارفور) وجزر القُمر. فهذه المبادرات تقدم حلولا أفريقية للمشاكل الأفريقية، ويجب على المجتمع الدولي دعمها.

4. ولهذا الغرض، شدّد رؤساء الدول والحكومات على أهمية تطوير القدرات الأفريقية على الاستجابة للأزمات. والتزمت فرنسا بدعم جهود الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق كامل القدرة العملياتية للقوة الأفريقية الاحتياطية وقوة الانتشار السريع التابعة لها بحلول عام 2015، وأيضا القوة الأفريقية للاستجابة الفورية للأزمات (CARIC)، كما تقرّر في مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في أيّار/مايو 2013.

5. ودعا رؤساء الدول والحكومات إلى تحرك دولي واسع النطاق من أجل زيادة التمويل المخصّص لعمليات حفظ السلام الأفريقية، وتحقيق قابلية التنبؤ فيما يخص هذا التمويل. وستستمر فرنسا بتأدية دور فاعل في هذا المجال بصفتها عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وذكّروا بعزمهم على إنجاح منظومة السلم والأمن الأفريقية، ولا سيما في مجالي الوقاية والوساطة.

6. وأشاد رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأفريقي لعقده دورة سنوية للخلوة الرفيعة المستوى حول ترقية السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا، وشجّعوا الاتحاد على تعزيز هذا المنتدى، مع الاستفادة من التجارب الدولية ذات الصلة.

كما أحاطوا علما بمقترح تنظيم منتدى غير رسمي، في عام 2014 في السنغال، بشأن الأمن في أفريقيا، بالاتصال مع شركاء دوليين والاتحاد الأفريقي، بغية تعميق عملية التفكير في الالتزامات التي اتُخذت إبّان مؤتمر قمة الإيليزيه من أجل السلام والأمن في أفريقيا.

7. وشدّد رؤساء الدول والحكومات على أن انتشار الشبكات الإرهابية والإجرامية – التجّار الضالعون بالاتّجار بالمخدرات والاتّجار بالبشر والصيد غير المرخّص وتجّار الأنواع المهدّدة بالانقراض الذين يذكّون دوائر الفساد، ومستغلو الموارد الطبيعية بطريقة غير مشروعة – يمثل خطرا على السلام والأمن في أفريقيا وفي العالم. وأكّدوا مجددا التزامهم بدرء هذه المخاطر والتصدي لها معا. وأعربوا عن تصميمهم على منع إنتاج المخدرات وتحويلها وتعاطيها والاتّجار بها في القارتين الأوروبية والأفريقية، ومحاربة تدفق الأموال غير المشروع المرتبط بهذه الأنشطة، وتعزيز التعاون القضائي والأمني بغية تحقيق هذا الهدف. كما أعربوا عن تأييدهم لزيادة مشاركة المنظمات الدولية ودون الإقليمية والإقليمية في مكافحة هذه الآفات. وأعربوا عن اعتقادهم بأنه يجب على الشراكات في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية أن تركّز على التدريب وتبادل المعلومات.

8. وإذ يدرك رؤساء الدول والحكومات المخاطر المرتبطة بالقرصنة وعمليات الاتّجار البحرية، ويعوّلون على أوجه النجاح المحرز في القرن الأفريقي والمحيط الهندي، تعهدوا بمواصلة جهودهم وبتحسين التعاون الإقليمي والدولي من أجل إرساء الأمن في المجال البحري الأفريقي. وستقدم فرنسا دعمها للدينامية التي استهلها مؤتمر قمة ياوندي بشأن خليج غينيا، من خلال توفير الخبرة في مجال تدابير الدولة في البحر، وتقديم المساعدة في هيكلة التنظيم برا، وتنفيذ مشروعات لتدريب وتمرين الجهات الفاعلة في البحر.

9. وأعرب رؤساء الدول والحكومات عن رغبتهم في إيلاء مسألة المناطق الحدودية وأمن الحدود عناية ذات أولوية، وخصوصا منطقة الساحل والصحراء. وستواكب فرنسا هذه الجهود في البلدان التي ترغب في ذلك، من خلال تنفيذ مشروعات في مجالات تعزيز قوات الأمن والدفاع، والتعاون العابر للحدود، وتطوير التشغيل المشترك للقوات المسلّحة الأفريقية. وأشاد رؤساء الدول والحكومات باستهلال مسيرة نواكشوط بشأن التعاون الأمني وتفعيل منظومة السلم والأمن الأفريقية (APSA) في منطقة الساحل والصحراء، وبانعقاد الدورة الثانية للمؤتمر بشأن أمن الحدود في بلدان منطقة الساحل والصحراء، في الرباط، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

10. وإذ يرغب رؤساء الدول والحكومات في تعزيز عملهم في محاربة الإرهاب ضمن احترام حقوق الإنسان والحريّات العامة، فقد شجّعوا الجميع على التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وتطبيقها. وشدّدوا على أنه من الجدير معالجة أسباب الإرهاب، وأعربوا عن رغبتهم في استهلال حوار منتظم بشأن العوامل المؤدية إلى التطرف.

11. والتزم رؤساء الدول والحكومات بتوقيع معاهدة تجارة الأسلحة والتصديق عليها في أقرب أجل ممكن بغية مكافحة انتشار الأسلحة التقليدية، ورحّبوا بعرض المساعدة الذي قدّمته فرنسا من أجل تطبيق المعاهدة.

12. يعرب رؤساء الدول والحكومات عن تأييدهم للنداء الذي وجّهته إليهم السيّدات الأوائل اللواتي اجتمعن بمناسبة مؤتمر القمة، من أجل شجب استمرار أعمال العنف الجنسي في النزاعات التي لا يمكن السكوت عنها. ويلتزمون بمكافحة إفلات مرتكبي أعمال العنف الجنسي من العقاب، وتنفيذ خطط العمل الوطنية، مع إشراك منظمات المجتمع المدني، بغية وضع حد لأعمال العنف هذه وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاصة بموضوع “المرأة والسلام والأمن”.

13. ويقرّون بضرورة إدماج المرأة إدماجا تاما في عمليات اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية، ولا سيما من خلال وضع تدابير تشجع على الحصول المتكافئ للمرأة والرجل على الولايات الانتخابية والمناصب الانتخابية، لكي يصبح السلام والأمن، والتنمية الاقتصادية، والاستجابة لرهانات تغيّر المناخ حقيقة ملموسة.

14. وشدّدوا على الفائدة من تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام واتفاقية الذخائر العنقودية.

15. والتزمت فرنسا برفع مختلف هذه الموضوعات إلى الاتحاد الأوروبي بمناسبة اجتماع المجلس الأوروبي الذي سيعقد في 19 و 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، والذي سيخصص بوجه خاص لمسائل الدفاع والأمن، وبترويجها في خلال مؤتمر القمة للاتحاد الأوروبي وأفريقيا في نيسان/أبريل 2014.

الشراكة الاقتصادية والتنمية

16.   شدّد رؤساء الدول والحكومات على الأوراق الرابحة التي تنطوي عليها العلاقة الاقتصادية بين أفريقيا وفرنسا من أجل تنفيذ عملية الاندماج التي يطالب بها الاتحاد الأفريقي وتحقيق أهداف الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا. ووأكّدوا عزمهم على تحديث هذه العلاقة من أجل بث الحيوية في المبادلات الاقتصادية. وألحّوا على ضرورة تعزيز نمو ذي جودة، يستحدث فرص العمل، ويقوم على التعبئة المتوازنة لرأس المال المادي والبشري والطبيعي. ويشجعّون الاقتصاد المستدام، القائم على الطاقة المتجددة واستغلال المحيطات على وجه خاص.

17.   وأكّد رؤساء الدول والحكومات مجددا دعمهم للمبادرات المُتَخذة على المستوى الدولي، ولا سيما المبادرات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي، من أجل تلبية أعلى المتطلبات فيما يخص الشفافية الاقتصادية والمالية. ووجهوا دعوة مشتركة إلى مكافحة الملاذات الضريبية، ودعم مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، ومبادرات البنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي من أجل تيسير تطبيق الشفافية في العقود الصناعية.

18.   وشدّد رؤساء الدول والحكومات على أهمية جعل عمليات التبادل الإنسانية المحرك الدافع للعلاقة الاقتصادية، والتعويل على الشباب من أجل ضمان مستقبله. واتفقوا على تشجيع اكتشاف المواهب الشابة ذات الروح الريادية في الأعمال وتعزيزها في سبيل خدمة تطوير عمليات التبادل بين الطرفين. وركّزوا على الجدوى من إقامة مؤسسة فرنسية أفريقية من أجل النمو الاقتصادي، تجمع مصالح القطاعين الخاص والعام الفرنسية والأفريقية. وشجّعوا الجهود المبذولة لتيسير شروط تحرك العاملين في قطاع الأعمال وتنقلهم، التي سيستمر بذلها.

19.   وأحاط رؤساء الدول والحكومات علما بالبيان المشترك الذي وقّعته منظمات المنشآت الأفريقية والفرنسية، ولا سيما في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتعهدوا بتشجيع الاستثمار في التدريب المهني وبث روح الحيوية في التعاون العلمي والفني بين الخبراء الأفارقة والفرنسيين، في سبيل الابتكار. ويتطلب تحقيق ذلك زيادة تعبئة الجهات الفاعلة الاقتصادية الأفريقية والفرنسية، وخصوصا المنشآت المجتمعة بمناسبة التظاهرة التي تنظمها وزارة الاقتصاد على هامش مؤتمر القمة، في أعقاب التقرير “شراكة من أجل المستقبل” الذي أعِد قبل انعقاد مؤتمر القمة.

20.   وشدّد رؤساء الدول والحكومات على تصميمهم على إقامة إطار للسلامة المادية والقانونية للاستثمارات، يتيح زيادة تعبئة مستثمري القطاع الخاص.

21.   وتعهد رؤساء الدول والحكومات بالعمل سويا ومع الشركاء المتعددي الأطراف، في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية، ووكالات التصنيف الائتماني، من أجل تشجيع تحسين تصور المخاطر المالية الأفريقية وتخفيض العوامل الحالية الناجمة عن هذا التصور والمرتبطة بالأسعار المفرطة للخدمات المالية.

22.   وأكّد رؤساء الدول والحكومات عزمهم على تعبئة المصارف المتعددة الأطراف وصناديقها الميسرة، وكذلك الصندوق الأوروبي للتنمية، في سبيل تحقيق نمو مستدام وشامل في أفريقيا. وتلتزم فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بوجه خاص، بتعزيز التنمية المستدامة للقارة الأفريقية، على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعلى مستوى القيم الديمقراطية وسيادة القانون والمساواة بين المرأة والرجل. وستستمر فرنسا في السعي إلى الاندماج الإقليمي وإدماج أفريقيا في المبادلات الدولية، وتعبئة القطاع الخاص من أجل تطوير البنى التحتية الأفريقية.

23.   ويجب أن تساهم اتفاقات الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والجماعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا في تحسين إدماج أفريقيا في المبادلات الدولية، مع الأخذ في الحسبان جميع أوجه المرونة المتاحة لتمكين مشاركة من يرغب من البلدان الأفريقية في هذه المبادلات. وتؤيد فرنسا اختتام عملية التفاوض الإقليمية بشأن اتفاقات الشراكة الاقتصادية، بشروط مؤاتية أكثر للبلدان الأفريقية فيما يخص الجدول الزمني والمضمون.

24.   وتعهد رؤساء الدول والحكومات بترويج الاستعمال المبتكر لمصادر التمويل، بغية تلبية الاحتياجات الإنمائية للقارة الأفريقية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وصيد الأسماك والأمن الغذائي وتعزيز التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ. وتعهدوا بتحقيق أعلى متطلبات الشفافية تجاه الرأي العام وفعّالية المعونة. وستنشر فرنسا المعلومات الخاصة بمساعداتها الإنمائية علنا، وفقا للمبادرة الدولية للشفافية في المعونة.

25.   وأكّد رؤساء الدول والحكومات تصميمهم على تشجيع المبادلات التجارية الحيوية والمتوازنة بين أفريقيا وفرنسا، من خلال السعي إلى تحقيق الهدف المتمثل في مضاعفة حجم المبادلات بينهما في غضون خمس سنوات.

26.   واتفق رؤساء الدول والحكومات على تكثيف الشراكات في مجالي الاقتصاد والأعمال من خلال تنظيم اجتماع لوزراء الاقتصاد من أفريقيا وفرنسا في عام 2014، ومنتدى أفريقي فرنسي للأعمال يجمع المنشآت، والتحديد المشترك لبرنامج اللقاءات المهمة في مجالي الاقتصاد والأعمال.

تغيّر المناخ

27.   ذكّر رؤساء الدول والحكومات بالأهمية الحيوية لتحويل الهدف المتمثل في وضع حد لاحترار المناخ عند مستوى يقل كثيرا عن درجتين مئويتين مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، إلى الفعل سريعا. وشدّدوا على تصميمهم المشترك، على إعداد اتفاق جديد، في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي ستعقد في باريس في عام 2015،  بحيث يكون اتفاقا ملزما في إطار الاتفاقية وينطبق على الجميع، ويدخل حيّز النفاذ في عام 2020 على أقصى حد.

وذكّر رؤساء الدول والحكومات بالحاجة الملحّة إلى أن تستهل جميع الأطراف أو تكثف عمليات التحضير المحلية للمساهمات الوطنية التي تعتزم اتخاذها، دون المس بالطبيعة القانونية للمساهمات، بغية بلوغ الهدف العام للاتفاقية، في سياق اعتماد اتفاق ملزم، وأن ترسلها قبل مدة كافية من انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف هنا في باريس. وأعربت فرنسا عن استعدادها لدعم من يرغب من البلدان الأفريقية في تحضير مساهماتها في الوقت المحدّد.

28.  وشدّدوا على ضرورة إبرام اتفاق متوازن في باريس بشأن المناخ في عام 2015، يركّز على التخفيف والتكيّف على حد سواء، ويتضمن وسائل التنفيذ ولا سيما تعزيز نقل التكنولوجيات، وتدابير بناء القدرات للبلدان الأضعف، وتوفير الموارد المالية لأفريقيا وفقا للاتفاقية.

29.  وفي هذا الصدد، رحّب رؤساء الدول والحكومات بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر قمة بشأن المناخ، من المزمع عقده في 23 أيلول/سبتمبر 2014، ويتمثل الهدف منه في استنفار الجهود واستنهاض الهمم في مجال تغيّر المناخ. وسيوفر مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في نيسان/أبريل 2014، المناسبة لمعالجة موضوعي الشراكة الاقتصادية وتغيّر المناخ.

30.  وشدّد رؤساء الدول والحكومات على أهمية ترويج برنامج فعّال لمكافحة تغيّر المناخ، يقوم على التعاون بين الأطراف، من أجل  بلوغ أقصى حد من الفرص التي توفرها مكافحة تغيّر المناخ للحد من الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية المستدامة، والانتفاع بالطاقة، ومكافحة التصحر وإزالة الغابات وتدهور التربة، ودعم الزراعة القادرة على مواجهة تغيّر المناخ.

وأقرّ رؤساء الدول والحكومات بأن أفريقيا تملك إمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، وتعهدوا بالعمل معا على تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة تخفيضا حادا بغية تقليصها إلى النصف. وأكّدوا دعمهم لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة “الطاقة المستدامة للجميع” (“Sustainable Energy for All (SE4All)”). وأشادوا على وجه الخصوص بالأهداف المتمثلة في انتفاع الجميع بخدمات الطاقة الحديثة، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة، ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في “مزيج الطاقة” العالمي. وستقدم فرنسا دعمها للبلدان التي ستلتزم في خططها الوطنية والإقليمية التي ستعدها في إطار مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، من خلال آلية مساعدة فنية ترمي إلى تسريع تطوير الطاقة المستدامة في أفريقيا.

31.  وشدّد رؤساء الدول والحكومات على أهمية وضع تدابير طويلة الأجل للتكيّف مع تغيّر المناخ منذ الآن في أفريقيا، مع الأخذ قي الحسبان الاحتياجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً. ودعوا إلى وضع تدابير للتكيّف من شأنها ضمان بناء البنى التحتية الأساسية في أفريقيا بحيث تكون أكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ، وذلك مع انخراط جميع الأطراف، ومن ضمنها مصارف التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف والقطاع الخاص. ولهذا الغرض، ستحرص فرنسا على أن تكون جميع مشروعات البنى التحتية التي تموّلها في أفريقيا ذات قدرة على مواجهة تداعيات تغيّر المناخ اعتبارا من عام 2015.

32.   وتعهدت فرنسا بمساعدة من يرغب من البلدان الأفريقية في الانتفاع بالموارد المالية والصكوك الدولية لتحضير السياسات وخطط العمل الخاصة بالمناخ وتنفيذها، وتوسيع نطاق برنامج دعمها الثنائي في هذا الاتجاه.

33.  وذكّر رؤساء الدول والحكومات بأهمية تحسين النظام المحاسبي لأوجه التمويل العام والخاص لمكافحة تغيّر المناخ، وشدّدوا على الضرورة الملحّة لإنشاء هيكلية مالية بسيطة وفعّالة وذات أهداف طموحة وقائمة على مبدأ تولي البلدان زمام أمورها، وتعزّز الحصول المباشر على التمويل في أفريقيا. وتلتزم فرنسا بالعمل مع شركائها على إضفاء المزيد من الشفافية والقابلية للتنبؤ والاستدامة على سبل التنفيذ التي تعبئها البلدان المتقدمة.

وأعرب رؤساء الدول والحكومات عن تأييدهم للقرارات الحديثة العهد التي تم اعتمادها في كل من مجلس صندوق كوبنهاغن الأخضر للمناخ والدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الأطراف، ودعوا إلى مواصلة أعمال المجلس بغية ضمان رسملة الصندوق بقيمة كبيرة وتشغيله الفعلي بحلول الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف على أقصى حد وذلك في كانون الأول/ ديسمبر 2014، الأمر الذي من شأنه أن يمثل مساهمة هامة لتعبئة الدعم من أجل أفريقيا. وطلبوا إلى مصارف التنمية المتعددة الأطراف والثنائية والوطنية إدماج الرهانات المناخية بالكامل، سواء أكانت تخص التخفيف أم التكيّف، وناشدوا هذه الجهات الفاعلة تقديم العون لتحسين كفاءة أوجه التمويل في مجال المناخ. وأقروا بأنه ينبغي أن تستفيد تدابير مكافحة تغير المناخ من تحويل الدعم الحكومي عن الطاقة الأحفورية، مع الأخذ في الحسبان رهانات محاربة الفقر وتحقيق الإنصاف الاجتماعي والانتفاع بالطاقة.

34.  وذكّروا بأنه إزاء الاحتياجات الكبيرة من حيث التمويل الإضافي لمكافحة تغيّر المناخ، من الضروري الاستمرار في تحديد مصادر متنوعة من التمويل بما في ذلك التمويل المبتكر، مثل الضريبة التي فرضتها فرنسا منذ عام 2012 على الصفقات المالية، التي يُخصّص جزء منها لمكافحة تغيّر المناخ في البلدان النامية.

وتلتزم فرنسا بالمساهمة في صندوق كوبنهاغن الأخضر للمناخ، إذ تنص بنود قانون المالية الوطني فعلا على تخصيص جزء من الإيرادات الضريبية التي تم تحصيلها على الصفقات المالية لصالح الصندوق. وستواصل أيضا فرنسا تقديم دعمها لتطوير المشروعات الملموسة الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية. وعليه فإن فرنسا تلتزم بإجراء عملية إعادة التوجيه النوعية والضرورية للتدفق المالي من أجل دعم تنمية مستدامة من شأنها المساهمة في التخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه في أفريقيا.

35. رحّب رؤساء الدول والحكومات بمقترح عقد مؤتمر قمة قادم في مالي.