قالت مصادر مطلعة لوكالة المرابع ميديا للإعلام والاتصال، إن سبب تأخر رواتب الموظفين في القطاع العمومي تعود إلى خطأ في عدد الشهور التي سيصرف عنها تجميع علاوة تقدم سبق وأن صرفت استمراريته في الشهر المنصرم .
وحسب ذات المصادر فإن الوظيفة العمومية، أرسلت إلى وزارة المالية تطلب منها تعويض 12 شهرا مجتمعة للموظفين المستفيدين من التقدم.
و نفذت المالية الطلب وبعد أن أوشكت المصالح المعنية على إحالة المذكرة إلى البنك، تبين أن هناك خطأ في عدد الشهور وهو 12 شهرا والعدد الصحيح هو 11 شهرا ، لأن شهر يونيو قد صرفت علاوته عبر الاستمرارية.
يذكر أن رواتب موظفي القطاع العمومي تصرف عادة في الخامس والعشرين من الشهر كآخر أجل، وتردد الكثير منهم على البنوك في آخر الأسبوع دون أن يجدوا تفسيرا لأسباب تأخر الرواتب عن وقتها المحد .