في نقاش ساخن بقناة الساحل: ولد جعفر يتهم تواصل “بتبييض الأموال” ومحمد غلام يرد بالسخرية من ” علماء السلطة”

تقرير خاص- المرابع ميديا |  اتهم القيادي بحزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا محمد محمود ولد جعفر الليلة البارحة، “الإسلاميين” بأنهم يشكلون خطرا على الإستقرار في البلد، وقال إن هناك مناطق اليوم تحولت بفعل تبييض الأموال إلى حالة من التوتر والإرهاب، مشبها المناخ الذي تعيشه بما آل إليه الوضع في دول الربيع العربي، بفعل تأثير الأموال المشبوهة.. ومؤكدا أن حزبه سينتزعها منهم في جولة الإعادة المرتقبة.

جاءت تصريحات ولد جعفر على هامش ندوة لقناة الساحل حول تقويم المسار الإنتخابي وموقف الاطراف السياسية من أداء اللجنة المستقلة للإنتخابات.

الندوة التي شارك فيها  بالإضافة إلى ولد جعفر،رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد،  ورؤساء سابقين للجنة الإنتخابات هما الشيخ سيد احمد ولد باب مين وسيد احمد ولد الدي،  ونائب رئيس حزب تواصل محمد غلام ولد الحاج الشيخ، شهدت نقاشا ساخنا واتهامات متبادلة خطيرة بين ممثلي الحزب الحاكم وحزب تواصل.

وفي رده على ما ذكره محمد محمود ولد جعفر، قال محمد غلام، إن الموريتانيين يعرفون من “يبيض” و”يسود الأموال” سواء كانت هذه الأموال، أموال مخدرات أو أموال ليبية أو أموال لصالح التنمية.

مذكرا في موضوع التدخل واستغلال الدين في الحملة الإنتخابية، أن وزير التوجيه الإسلامي أحمد ولد النيني ،خصص 39 مليون أوقية كـ” رشوة” للأئمة ، ودفع 4 ملايين لبعضهم في مكتبه.

كما شهدت الإنتخابات، يقول محمد غلام،تدخل جنرالات من الجيش.. وليس هذا وحسب بل لا أحد يمكنه أن ينكر أن بعض علماء السلطة دخلوا الحملة تحت يافطة ” صوتوا للائحة العلماء” في استغلال صارخ للدين على عكس – تواصل-  الذي حرص على إبعاد الدين عن السياسة.

وفي أخطر هجوم له في هذا النقاش، قال محمد غلام ساخرا من ” علماء السلطة” كما يسميهم، “إذا صرصر البازي  فلا ديك صارخ…” في إشارة تحمل إساءة للعلماء الذين اختاروا الإصطفاف مع السلطة، أراد بها التذكير بأن حزبه لم يشأ الزج بالعلامة محمد الحسن ولد الددو في الحملة الإنتخابية، و أنه لو أراد لاستجاب الددو لهم ولتغير المشهد بحذافيره.

من جانبه قال بيجل ولد هميد إن وزير التجهيز يحي ولد حدمين، قد دفع 36 مليون أوقية لتسوية متأخرات بعض العمال التابعين له في روصو فاسا يارا عندما زاره لاستمالته، وهو ما يشكل تدخلا واستغلالا لرموز الدولة بالإضافة إلى تدخلات حاكم بير أمكرين المتكررة في الإنتخابات لصالح الحزب الحاكم.. معتبرا ذلك مثالا بسيطا للخروقات التي تمت في العديد من المناطق.

ومشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه لايستثني من التدخلات، إلا الرئيس  محمد ولد عبد العزيز والوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف، الذان قال إنهما لم يتدخلا في هذه الإنتخابات.

ولخص الشيخ سيد أحمد ولد باب مين، في جملة من الملاحظات،ما قال إنه  تسرع اللجنة المستقلة للإنتخابات في الإعلان عن تنظيم انتخابات في الوقت الذي لم تكن قد جهزت لها، وأعدت الإمكانيات اللازمة لتنظيمها.. مشيرا إلى أن من بين الخروقات التي لوحظت عمليات الترحيل التي تمت من المدن إلى مناطق الإنتخاب.

كما أبدى تطلعه إلى ان يشمل الإحصاء ذو الطابع الإنتخابي مستقبلا كافة المناطق.  بالنظر إلى أنه لم يشمل هذه المرة إلا بعض المناطق.. راجيا من الهيئات القضائية في ما يخص الطعون المقدمة من بطرف عض المرشحين أن تنصفهم بصفتهم متظلمين وتعيد إليهم حقوقهم.

أما سيد أحمد ولد الدي فقد انتقد استغلال رموز الدولة في حملات الحزب الحاكم.. وطالب من جهته السلطة، عدم التضييق على منتخبي المعارضة مثلما فعلت في السابق مع رئيس المجموعة الحضرية أحمد ولد حمزة.

وتساءل أخيرا هل أن هذه الإنتخابات، ستساهم في تجاوز الأزمة السياسية القائمة أم لا؟!