حضور المرأة في المجال الانتخابي، قراءة في نتائج الدور الأول من الانتخابات / فاطمة بنت محمد المصطفى

البلديات:

1 المأموريات الانتخابية:

بقوة القانون لن تقل نسبة المقاعد المخصصة للنساء عن 20% بل ربما تتجاوزها، خصوصا في المجالس التي حسمت في الدور الأول، نظرا لجرعة النسبية المطبقة فيها.

2 الوظائف الانتخابية:

يشترط القانون الانتخابي الجديد أن يكون العمدة هو رأس اللائحة، و في نفس الوقت لا يحدد نسبة معينة للنساء في رؤوس اللوائح، مما ترك الحرية للأحزاب مطلقة ، و هو ما عانت منه النساء في الترشيح للعمد، فكانت النسبة 0%عند بعض الأحزاب، و أقل من 4% في أحسن الأحوال، لدى حزب واحد، حيث رشح 8 سيدات و هن الآن يخضن الصراع في شوط ثان. أما البلديات التي تم حسمها في الدور الأول، فكانت النتيجة غياب تام للعمد النساء فيها. و انطلاقا من هذه المعطيات فإننا نستطيع أن نقدر أن نسبة النساء في العمد لن تتجاوز حدود 3%.

النيابيات:

حصلت النساء في الشوط الأول من النيابيات على 31 مقعدا: 20 منها عن طريق اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء، 5 عن طريق اللائحة الوطنية المشتركة، 3 عن اللائحة الجهوية لنواكشوط، 3 عن مقاطعات: النعمة، كوبني و سيلبابي. و ينتظر أن يزيد العدد بمقعدين في الشوط الثاني، أحدهما مؤكد من المجرية، نظرا إلى أن اللائحتين المتنافستين تضم كل واحدة منهما سيدة، أما الثاني في جكني فمحتمل فقط نظرا لوجود سيدة واحدة في إحدى اللائحتين المتنافستين وعليه فإن العدد الإجمالي للمقاعد النسائية في الجمعية الوطنية سيكون 32 أو 33 مقعد من 147، و هو ما نسبته 22%.

الخلاصة أن نسبة المقاعد البلدية الخاصة بالنساء ستكون في حدود 20% و قد تزيد قليلا، لكن عدد النساء في العمد لن يتجاوز 6 إلى 7 من 218 عمدة و هو ما نسبته أقل من 4%، و هي نسبة ضعيفة جدا.

أما النيابيات فقد كانت، على مستوى الترشحات، مقبولة حيث أنها تزيد قليلا على 30% و لكنها في المحصلة لا تصل 23% من المقاعد، و لا تستجيب لأهداف الألفية التي تنص على نسبة لا تقل عن 33%. و يرجع ذلك لغياب ميكانيسمات عملية كترشيح النساء من الدوائر التي يوجد بها مقعدين، أو ترشيحهن بنسبة معينة على رؤوس اللوائح في دوائر النسبية. زيادة على ذلك فقد عانت النساء من عدم احترام بعض الأحزاب لمبدأ التناوب بين الجنسين، كما هو الحال في اللائحتين الوطنيتين لكل من التحالف الشعبي التقدمي و الفضيلة.

و يبقى الجانب الأقل إنصافا من نصيب النساء في الداخل، حيث تضعف فرص التمثيل الانتخابي، بسبب تفشي العقلية القبلية و الفئوية، والحسابات الضيقة، مما يقلل من تواجدهن في المناصب الانتخابية المحلية، و يحد من وصولهن لقبة البرلمان، حيث لن يتجاوز عدد القادمات من الداخل 4 إلى 5 نساء فقط من 89 مقعدا مخصصة للداخل، و هو ما يمثل 5%.

و بالرغم من كل هذه النواقص و الهنات، فقد كان الحضور النسائي لافتا في المشهد و في الإعلام و شكل جزأ من اهتمام الرأي العام الوطني، تم التعبير عنه من خلال نسبة التصويت المرتفعة على لائحة النساء مقارنة باللوائح الأخرى، وهذا ما يمثل أساسا يمكن البناء عليه و تحسينه بالمزيد من الجرعات الإصلاحية والقانونية. و لاشك أن وصول النساء بهذا العدد لقبة البرلمان سيكون له أثر إيجابي وسيكون حافزا لهن في المزيد من العطاء و المسؤولية.