الخبير الدستورى ولد داهى : اللجنة المستقلة أخطأت فى قرارها الداعى إلى التأجيل ونص القانون واضح ولايحتاج إلى تأويل

فى موضوع الساعة وهذا الجدل الدائر حول تأجيل الانتخابات، قال فقيه القانون الدستورى الدكتور محمد الأمين ولد داهى لقناة الساحل الفضائية فى نشرة التاسعة الليلة البارحة “ان اللجنة المستقلة للانتخابات قد أخطأت فى قرارها الداعى الى التأجيل”  واعتبر ولد داهى “أن نص القانون واضح ولا يحتاج الى تأويل لأنه حدد بالنسبة للانتخابات التشريعية في المادة 24 أن الشوط الثانى يتم بعد أسبوعين،  ولتفادى هذه المعضلة كان يتوجب الرجوع الى البرلمان لتغيير هذه المادة.

وذكر الخبير الدستورى ولد داهى أن التأجيل ممكن فقط فى حالة الانتخابات البلدية.

وحول السند القانونى الذى اعتمده المجلس الدستورى لتأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية قال أستاذ القانون ولد داهى “ان المبدأ فى دولة القانون يقتضى ترتيب القوانين واحترام هذا الترتيب، وبالتالى فهو لا يرى أن هذا التأجيل دستوريا”، مشيرا الى أن الخطأ الذى ارتكبته اللجنة المستقلة للانتخابات والمؤسسات والجهات السياسية المعنية بالعملية الانتخابية أنها لم تأخذ التدابير اللازمة لتلافى الوقوع فى مأزق كهذا، وحين وجدت نفسها فى هذه الورطة كان عليها أن تطرح الأمر على المجلس الدستورى بدل اعلانها تأجيل الانتخابات.

وشدد الخبير الدستورى محمد الأمين ولد داهى على أن التأجيل بالنسبة للنواب يظل غير دستورى، الا اذا أحيل القانون المذكور الى البرلمان لتغيير المادة 24 خاصة وأن البرلمان يوجد حاليا فى دورة مفتوحة .

هذا ويعتبر الدكتور محمد الأمين ولد داهى من أهم كبار فقهاء القانون الدستورى فى البلد..و بالإضافة الى مساهماته فى وضع دستور الجمهورية 91 وتعديله 2006، فقد شغل مناصب عديدة في السابق من بينها مستشار ومدير ديوان في الرئاسة.