نفت وزارة المالية الكويتية أن تكون مذكرة التفاهم الموقعة مع موريتانيا تضمنت إعفاء ديونها،مؤكدة أن الأنباء التي أوردت الخبر غير صحيحة “غير صحيحة”.
وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية : أن مذكرة التفاهم تعنى باسترداد مديونية الكويت لدى موريتانيا مع إمكانية استبدال فوائد القروض بفرص استثمارية حصرية للكويت داخل موريتانيا.
وأضافت الوزارة في بيان أن فريقا متخصصا من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية سيقوم بدراسة الفرص التي عرضتها موريتانيا، مؤكدة أنها تشمل رخصا حصرية للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن، وتقييمها وفق جدواها الاقتصادية.