قرار مجلس الأمن الدولي رقم”2440″ينزع صفة الدولة عن”دولة الوهم””جبهة البوليساريو الانفصالية”

قال الموساوي العجلاوي، باحث في معهد الدراسات الإفريقية، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2440 بخصوص الصحراء نزع صفة الدولة عن البوليساريو الانفصالية عندما طالب بعدم القيام بأي تغييرات أو تحركات في المناطق العازلة، التي كانت تسوق الجبهة أنها أراض تابعة لها وتتوفر فيها على مؤسسات

وأوضح العجلاوي، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إشارة القرار الأممي بالاسم إلى الكركرات وبير لحلو وتيفاريتي “يُسقط جميع ادعاءات البوليساريو ويفضحها أمام العالم لأنها كانت توقع باسم هذه المناطق اتفاقيات دولية في إطار شراكات وهمية”

واعتبر الباحث في الشؤون الإفريقية أن قرار مجلس الأمن يتضمن نقلة نوعية كبيرة جداً في تاريخ نزاع الصحراء، خصوصا أنه ينوه بالموقف المغربي وينبه في المقابل كلا من الجزائر والبوليساريو

وأشار العجلاوي إلى أن الموقف الأممي “لا يمكن عزله عن التحرك القوي للدبلوماسية المغربية في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وقرار قمة نواكشوط الذي وضع النقاط على الحروف بخصوص تدخل إفريقيا في الصحراء، بالإضافة إلى سحب الملف من مجلس السلم والأمن الذي سيطر عليه الجزائريون لسنوات طوال”

وأضاف العجلاوي، في تصريحه، أن عدم ذكر قرار مجلس الأمن الاستفتاء المؤدي إلى الاستقلال مسألة ليست سهلة، خصوصا أن الأمر كان يعكس الموقف الجزائري الذي تنادي وتتشبث به إلى حدود اليوم.

ويرى المتحدث أن إقرار القرار رقم 2440 بأن نزاع الصحراء هو “نزاع إقليمي، يعد صفعة قوية لدولة الجزائر، التي حاولت دائماً أن تحصر القضية بين المغرب والبوليساريو، لكن مجلس الأمن يشير بالأصبع إلى دول الجوار مؤكدا أنها ليست مراقبا كما كان في السابق، بل جزء من الملف”.

وأبرز الباحث في معهد الدراسات الإفريقية أن قرار مجلس الأمن “سيكون له ما بعده داخل الدوائر العليا في الجزائر، في إطار استعمال ورقة الصحراء لتصفية الحسابات في هرم السلطة الجزائرية، إذا علمنا أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي قبل سنتين تسببت في طرد وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان العمامرة”. وتوقع العجلاوي أن يعصف القرار الأممي بعبد القادر مساهل، وزير الخارجية الجزائري الحالي، في إطار تأدية الثمن.

وحول الضغوطات التي يقوم بها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أوضح العجلاوي أن “الرجل رغم كرهه للمغرب، لكن ليس وحده من يقرر في نزاع الصحراء”، قبل أن يتساءل: “هل كنا نتصور أن تصدر مثل هذه القرارات الإيجابية لصالح الرباط قبل قرار مجلس الأمن الأخير؟”.

ولاحظ الخبير المغربي أن هناك “توجها أمريكيا لفرض حل صارم في نزاع الصحراء المغربية عبر الانتقال من الفصل السادس من الميثاق الأممي إلى الفصل السابع، وقد يكون مبنيا على مشروع الحكم الذاتي”.

وخلص العجلاوي إلى أن المائدة المستديرة بجنيف في 5 و6 دجنبر المقبل، ستفتح آفاقا جديدة “لا أقل ولا أكثر، لأن الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية يصعب أن تنتقل من موقفها الحالي نحو ما تطلبه الأمم المتحدة من تحمل للمسؤولية”. لكنه أكد أن الموقف الموريتاني بات اليوم، بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير خارجية نواكشوط، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يختلف تماما عن نظيره الجزائري.

وكان ولد الشيخ قال إن “بلاده تتابع عن كثب قضية الصحراء الغربية لإيجاد تسوية ترضي الأطراف المعنية وتسهم في ترسيخ الاندماج والتكامل الاقتصادي لدول اتحاد المغرب العربي”، في وقت تطالب فيه الجزائر باستقلال الصحراء.

يشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مدد مهمة بعثة “المينورسو” لستة أشهر، إلى غاية 30 أبريل 2019، كما كرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

ونوه القرار بريادة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، واصفا الجهود التي تبذلها المملكة للمضي قدما في المسار الهادف إلى إيجاد “تسوية” لنزاع الصحراء بـ” “الجدية” و”ذات مصداقية