حكمت المحكمة الابتدائية في نواكشوط الغربية على عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده، بالسجن ستة أشهر، ثلاثة منها نافذة، وهو ما يعني الإفراج عنه فيما يتعلق بملف « رصاصة الطويله »، ولكنه سيبقى رهن الاعتقال في قضية « الرشوة » التي تلاحقه رفقة أعضاء من مجلس الشيوخ
ويهذا الحكم سيتم إطلاق سراح ولد محمد امبارك على أن يبقى ولد غده في السجن لحين مثوله أمام المحكمة من جديد في ملف آخر يتعلق باتهامه بـ « الرشوة » خلال تصويت أعضاء مجلس الشيوخ على التعديلات الدستورية، وهو الملف الذي يشمل بعض أعضاء المجلس وصحفيين ونقابيين وضعوا تحت المراقبة القضائية