التيار الوطني التقدمي يحذر من تنامي قوة القبيلة في المشهد السياسي

طالب التيار الوطني التقدمي بإصلاح سياسي جذري يساهم في دمج ما وصفه بفئات اجتماعية وطنية عريضة من الموريتانيين مازالت خارج العملية السياسية حتى الآن.

وقال التيار الوطني التقدمي في بيان صادر اليوم، إن الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع اجرائها في 23 من نوفمبر الجاري، قد كرست القبيلة كقوة في المشهد السياسي مما يهدد المكتسبات المدنية لنظام الدولة الجمهورية.

وفي مايلي نص البيان:

أيتها المواطنات؛ أيها المواطنون

اننا في التيار الوطني التقدمي ونحن نتابع ونراقب _ منذ بعض الوقت _ التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والتشريعية المزمع اجرائها في 23 من نوفمبر الجاري، سواء ما تعلق منها بالترشحات، أو بأجواء الحملة الانتخابية، أو بما سبق كل ذلك من سجال سياسي بين الاغلبية والمعارضة حول الظروف والشروط المناسبة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، يمكن أن يقبل الجميع بنتائجها، قد توصلنا إلي النتائج والملاحظات التالية:

1 إن أغلب القضايا التي تم التحاور حولها كانت قضايا شكلية وإجرائية ولا تمس جوهر المشكل السياسي المتمثل في تطبيق نسخة مشوهة من الديمقراطية البرجوازية السائدة في دول الغرب الرأسمالي الغنية على مجتمعنا المتخلف الفقير.

2 إن معظم الاحزاب اختارت ان ترشح على راس قوائمها الانتخابية إما رموزا قبلية او شخصيات تنحدر من اوساط مترفة لا علاقة لها بواقع المجتمع ما يعني ان البرلمان القادم ستسيطر عليه لا محالة الطبقة الاكثر لؤما ورجعية والأقل عددا ونقصد تحديدا الطبقة البرجوازية الوريثة والحاميةَ لمخلّفات عصور الإقطاع والاستعباد الاقتصادي والاجتماعي، والمسؤولة عن كل ما نحن فيه من بؤس وتخلف.

3 الغياب التام للمشاريع والبرامج والأفكار عن الحملة الانتخابية الحالية، واستدعاء الرموز الدينية والوطنية وتوظيفها دعائيًا بشكل مكشوف و مفضوح، بالإضافة إلي استغلال النفوذ السياسي ووسائل الدولة المادية والبشرية في الدعاية الانتخابية، في تلاعبٍ علني.

كما يسجّل التيار الوطني التقدّمي، بأسف، ملاحظة استمرار طغيان القبيلة بمختلف تمثلاتها على هوية المواطنة في المجتمع، في شكل مكشوف ومُعلَن، مما يهدّد المكتسبات المدنية لنظام الدولة الجمهورية، القائم على إلغاء أشكال الهويات و العصبيات ما قبل الوطنية، لصالح التأسيس لهوية المواطنة الكاملة، التي تمنح الحقوقَ ذاتَها لكافة أفراد المجتمع دون تمييزٍ من أيّ نوع، و تكفل لهم فرصًا متكافئة في عيشِ حياة كريمة.

وتأسيسا على ما تقدم فإن التيار الوطني التقدمي يذكر بموقفه المبدئي المطالب بإصلاح سياسي جذري، لانتشال البلاد من واقعها المأزوم المزمن، ذلكَ أن الديمقراطية التي عرفتها بلادنا مع دستور 20 يوليو عام 1991 م، هي ديمقراطية شكلية و ناقصة، كرّستْ طوال أكثر من عقدين من الزمن، إقصاءَ فئات عريضة من الشعب الموريتاني من العملية السياسية، في مقابل تشريع تحكّم زمرةٍ من وجهاء القبائل وسماسرة النفوذ و لصوص المصالح في مصير أمة بأكملها؛ مما أفقد المواطن الموريتاني ثقته في النظام الديمقراطي برمته.

إن أي ممارسة ديمقراطية سليمة ونزيهة في موريتانيا لا بدَّ أن تمرّ حتماً بإصلاحٍ تشريعي، عبر تعديل الدستور الحالي، وإعادة رسمِ جُملة من القوانين المنبثقة عنه وفي مقدمتها قانونَا الأحزاب والانتخابات، لاستحداث وإرساء ديمقراطية موريتانية أصيلة تأخذ في الاعتبار واقعَ التفاوت الاجتماعي المتأصّل والمتراكم، وتُراعي أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن لكافة المواطنات والمواطنين، الحق في المشاركة السياسية والمدنية الفاعلة، وتضعهم أمام مسؤولياتهم الوطنية. و ختاما فإن التيار الوطني التقدمي يؤكّد من جديد أن لا مناص من إقرار مبدأ التمييز الايجابي بوصفه الضامن الأمثل، لإنصاف فئات اجتماعية وطنية عريضة من الموريتانيين، عانت في الماضي من القهر والحرمان والتهميش لأسباب اجتماعية وثقافية وتاريخية معروفة، ومازالت خارج العملية السياسية حتى الآن، و ستبقى كذلك ما لم يتم دمجها ومساعدتها وجعل طريق المشاركة أمامها سالكاً.

اللجنة الاعلامية للتيار الوطني التقدمي

نواكشوط في 19 نوفمبر 2013