وهم “الأراضي المحررة” يكشف عزلة البوليساريو وراء الجدار الأمني…

أزمة جديدة تقرع الأجراس في القضية الوطنية الأولى للمغرب تهم الترويج لوهم “الأراضي المحررة” من قبل جبهة البوليساريو؛ الأمر الذي ترفضه المملكة بشكل قاطع، مؤكدة أن تلك الأراضي الجنوبية هي ملك للبلاد وجزء من ترابها

وتعود إشكالية إطلاق دعاية “الأراضي المحررة” إلى عام 1991. وبهذا الخصوص، قال الموساوي العجلاوي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “ما يسمى بالأراضي المحررة لم يقع تحريرها أبدا، بل اعتبرتها البوليساريو أمرا واقعا جراء وقف إطلاق النار في شتنبر 1991”

وأوضح العجلاوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المغرب اتفق مع الأمم المتحدة على أساس أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وأن يكون الحد هو الجدار العازل، وأن هذا لا يعني أن المغرب تنازل عن شرق وجنوب الجدار وأعطاه للبوليساريو”. في المقابل، اعتبرت البوليساريو أن تلك الأراضي محررة وتعود لها

وأشار الأستاذ الباحث في معهد الدراسات الإفريقية إلى أن إطلاق كل من البوليساريو والنظام الجزائري لبروباغندا “الأراضي المحررة” انطلق في حدود 2006 و2007 عندما بدأ الحديث عن الحل السياسي، مبرزا أنه في ذلك التاريخ “بدأ الدخول إلى هذه المنطقة واعتبرت أراض محررة، ووظفتها البوليساريو على أساس أنها مكسب جغرافي وسياسي

وأكد الخبير في القضية الوطنية أنه في عام 2009 تم تسريب وثيقة اجتماع ما يسمى بـ “اللجنة الأمنية العليا في مكتب الوزير الأول عمر طالب”، الذي أصبح اليوم سفيرا للبوليساريو لدى الجزائر، تقر فيها الجبهة بفشل حضورها وتأطيرها لهذه “المناطق المحررة”

وأوضح العجلاوي أن الوثيقة تظهر أيضا كيفية توجه الجبهة إلى “محاولة اللعب على سكوت وموقف الأمم المتحدة فيما يهم القضية”، مردفا: “هذه الأخيرة غالبا مواقفها ما تكون لينة ورطبة تجاه محاولة تغيير الواقع القانوني لما يقع شرق الجدار”

يذكر أن جبهة البوليساريو تقود تحركات في الحدود المغربية الجزائرية قرب منطقة تندوف، ويأتي ذلك قبل أيام من تقديم المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كوهلر، تقريره الأول إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي على إثره سيتخذ أعضاء المجلس قراراً حول نزاع الصحراء نهاية الشهر الجاري