هل ستكون مراقبة الانتخابات وطنية ومستقلة؟

أنشأ يوم أمس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات تماما كما أنشئت منذ ما يزيد على السنة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. والهدف من كل ذلك هو قيام انتخابات وطنية نزيهة وشفافة.

فهل ستكون كذلك؟

لقد أنشئت الجنة الوطنية للانتخابات على إثر حوار وطني شارك فيه من شارك وقاطعه من قاطعه ولكل مبرراته.

تشكلت هذه اللجنة من رجال مسنين تفترض فيهم الحكمة وذلك بناء على اقتراح من الأطراف المشاركة في الحوار المذكور.

واليوم وما يثير قلق الناخب أن معظم هذه الأطراف تشكك في مصداقية هؤلاء الحكماء وفي حيادهم واستقلاليتهم عن النظام. حيث أصبحت هذه اللجنة وبشهادة من اقترحوها أداة في يد النظام تؤجل بأمره وتعين بأمره وتفتح التسجيل وتغلقه بأمره وعند حاجته.

فكيف يمكن لمن لم يشارك في الحوار ولا في اقتراح أعضاء هذه اللجنة غير المستقلة أن يثق في ما تقوم به؟

وكيف يطلب من أحزاب تحترم نفسها وإرادة شعبها أن تشارك في مسار انتخابي تشرف عليه هذه اللجنة؟

وفي خضم الحملةالانتخابية التي افتتحت يوم الجمعة الماضي وبناء على طلب تقدمت به الأطراف السياسية المحاورة والمقاطعةعلى حد سواء أنشأ مرصد وطني لمراقبة الانتخابات ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا أنشأ هذا المرصد بقرار أحادي من النظام دون تحديد لمهامه ودوره؟ والأدهى من ذلك هو تعيين رئيس وأعضاء هذا المرصد من قبل الوزير الأول الذي يعتبر طرفا داعما لمن يفترض بهم أن يكون متنافسين حزبيين. وقد تم هذا الاختيار على أساس أقل أن يمكن أن يقال عنه أنه زبوني.

ومن المعروف أن من له منة على أحد لا يمكنه عدم انسياع لأوامره وهذا ما كان وسيكون.

كان من المفروض أن يكون تشكيل مرصد كهذا يتمتع بمصداقية لدى جميع الأطراف على أساس تشاور واسع ومعايير موضوعية تجعل أعضاءه يشعرون بشيء من الاستقلالية والحرية في تأدية مهامهم الصعبة والمتمثلة في الوقوف على نفس المسافة من جميع المتنافسين.

أما أن يتم تعيينه كأي موظف تابع لصاحب الفضل في اقتراحه فهذا يتنافى مع الاستقلالية والموضوعية. فما جرى أقرب ما يكون إلى إنشاء مرصد لذاته ولقطع الطريق أمام مطالب الموريتانيين الشرفاء في حقهم في انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف من يثق الجميع بهم دون إقصاء أو محاباوت.

فإلى متى ستستمر هذه المهزلة؟

ومتى سيحترم القائمون على الشأن العام مشاعر الموريتاني البسيط وحقه في اختيار من يتولون أمره دون تأثير من أي نوع كان؟

ألم يحن الوقت لكي نقول الجقيقة دون حوف أو طمع ونجعل مصلحة هذا البلد الغالي فوق كل الاعتبارات الأخرى؟

الأستاذ المحتار ولد بكار