خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد 4 مارس 2018 في قصر الموتمرات ذكر الأستاذ سيدي محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قادة المعارضة بالظرفية التي أقرت فيها مواد التعارض(٢٠٠٦) بعد أن قرر الممسكون بزمام الأمور ساعتها(ولد عبد العزيز ورفاقه) وضع حدا لظواهر سيئة كانت محل رفض من النخبة السياسية المهتمة بإصلاح البلد
وقال الأستاذ ولد محم ان القضية بسيطة جدا ” احتراما للنصوص القانونية بعد صياغتها وطرحها للاستفتاء وإقرارها سنة 2006 تقدم الرئيس محمد ولد عبد العزيز باستقالته من رئاسة الحزب الذي أسسه وطرح برنامجه ورسم ملامحه بعد فوزه بأغلبية مريحة 2009 ، وإذا كان لدى المعترضين نص دستورى أو قانونى آخر يمنعه من النضال من أجل الشعب عبر حزبه هو من أسسه أو يلزمه بالتخلي عن خط هو من رسمه وأقنع به الناس، فليستظهروا به .. الدستور هو الحكم وعلاقتنا بهم يحكمها القانون والقانون فقط”
وأكد الأستاذ ولد محم أن مهمة الرئيس هي مهمة سياسية بالدرجة الأولى، وهدفه إصلاح المجتمع والنهوض بالدولة وفق الرؤية الحاكمة لحزبه، والإستقلالية التى يتحدثون عنها مكانها القضاء
وأثنى الأستاذ ولد محم على ما أسماه بالعمل المتميز للجنة العليا المكلفة بإصلاح الحزب وتعزيز حضوره، معتبرا أن الحزب كانت لديه أكثر من طريقة، لكنه أختار إشراك الجميع في مسار التقويم والتطوير
وختم بالقول “الرئيس وصل للحكم عبر السياسة وأستمر فيه عبر السياسة ولن يغادر السياسة، ومن يتوقع منه الحياد بين مشروع آمن به ومشاريع رفضها الناخب وملها الناس فهو واهم وغير منصف”