رئيس الجمهورية مخاطبا سكان آدرار/ حضوركم بقوة …رغم درجات الحرارة يعني قول لا لدعاة الفتنة والتفرقة وتفكيك وحدتنا الوطنية “ملخص الخطاب”

خلال ترأسه مساء اليوم الجمعة بمدينة أطار عاصمة ولاية آدرار، لمهرجان شعبي حاشد شكر الرئيس في بداية كلمته سكان ولاية آدرار على هذا الحشد رغم درجات الحرارة المرتفعة وهو دليل وتعبير عن تعلق سكان آدرار بالمسار التنموي الذي تعرفه البلاد منذ عدة سنوات

وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا المهرجان أن الهدف من هذه الزيارات الرئاسية لمختلف الولايات هو رفع نسبة المشاركة والتصويت بنعم للإصلاحات الدستورية المرتقبة في استفتاء 5 أغسطس المقبل

وعبر رئيس الجمهورية عن تقديره لدور هذه الولاية في تبني خيارات البلاد واستجابتها المبكرة له من خلال انخراطها في إرهاصاته الأولى منذ 2009

وأكد أن الدولة أولت اهتماما كبيرا لحل المشاكل الرئيسية التي تعاني منها الولاية كمشكل العزلة وتوفير المياه والكهرباء وعصرنة المدن ودعم المواد الأساسية وجعلها في متناول المواطن البسيط

وأضاف أن الدولة تؤسس اليوم على هذا الرصيد الثري وتعول على سكان آدرار للتصويت بنعم لخيارات اللامركزية ضمانا لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة

وذكر رئيس الجمهورية بأن التعديلات الدستورية المقترحة ثمرة حوار سياسي بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة المسؤولة وطيف واسع من النقابات ومنظمات المجتمع المدني

وأبرز الرئيس أن الاتفاق السياسي الذي توج هذا الحوار يتضمن 57 نقطة تناولت مجمل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وأكد أن الحكومة تواصل اهتمامها بحل القضايا الأساسية المطروحة على ولاية آدرار وجميع ولايات الوطن ضمن تنفيذ مشروع الجمهورية الاسلامية الموريتانية الآمنة

وأعرب عن سعادته بوجوده بين سكان آدرار الذين لم يخيبوا أمله أبدا واستجابوا مبكرا لمشروعه السياسي والتنموي

وأضاف أن الحكومة ركزت على محاربة الفقر في هذه الولاية وإرساء قواعد تنمية متوازنة وهو ما تصب في صميمه التعديلات الدستورية المقترحة

واستعرض رئيس الجمهورية مضامين التعديلات الدستورية

وقال إن التعديل المتعلق بتعديل المادة 8 من الدستور خاص بتحسين العلم الوطني ويتعلق بإضافة شريطين أحمرين إليه، ليرمز بشكل خاص ولأول مرة للوفاء للمقاومة التي تصدت من ولاية آدرار لأول وجود استعماري في موريتانيا سنة 1905 تحضيرا لمعركة تجكجه يوم 12 مايو 1905

وأوضح أنه بفضل جهود المقاومة حافظت موريتانيا على دينها الإسلامي ونهجها الوسطي وعاداتها وتقاليدها ولغاتها الوطنية، “وهذا ما أسس له أجدادنا الذين يجب أن نعترف لهم بالجميل ونستذكر بطولاتهم وتضحياتهم في سبيل قيام الدولة الموريتانية الحديثة ومن أجل موريتانيا جديدة تحمي وحدتها الوطنية وتسد كل الأبواب أمام المخربين ودعاة الفتنة والتخريب وانعدام الأمن والإستقرار”.

وقال الرئيس إن في تعديل العلم رسالة للأجيال الصاعدة بأن هناك رجالا ضحوا من أجل هذا الوطن حماية لدينه لثقافته وهويته وتقاليده

وأضاف أن المقاومة كانت عسكرية شرسة حمل فيها مقاتلون السلاح دفاعا عن كيان هذه الدولة وهوية شعبها، إلى جانب مقاومة ثقافية قوية من أجل المبادئ ورفض ثقافة المستعمر

وعبر عن ثقته في تصويت سكان آدرار مائة في المائة يوم 5 أغسطس المقبل

وتحدث رئيس الجمهورية عن الملحق الثاني المقترح للاستفتاء، ومن بينها إلغاء مجلس الشيوخ الذي شكل عبئا منذ نشأته على الدولة الموريتانية وكلف 16 مليار أوقية لفائدة 56 شخصا فقط، وهي تكاليف إذا ما وجهت للمستشفيات من شأنها حل مشاكل الصحة في مستشفى أطار مثلا وعدد من مستشفيات الوطن

وأضاف أن هذا المجلس عطل القوانين وشهد للأسف، شراء الذمم ووصول أشخاص إلى عضويته بطريقة غير شفافة وانتهى باعتراف بعض أعضائه إلى ممارسات مخلة ومسيئة للمجتمع لا يمكن لأحد أن ينكرها

وأكد الرئيس أن 20 من أعضاء هذا المجلس تمسكوا وحدهم بقيم ومبادئ الشرف والنزاهة في حين حاول 33 آخرون كسر إرادة الشعب وهي محاولة لا يمكن إلا أن تبوء بالفشل

وقال إن هذه التعديلات تشمل كذلك دمج ثلاث مؤسسات هي المجلسان الأعلى للفتوى والمظالم والإسلامي الأعلى في هيئة واحدة وإناطة مجال البيئة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

وفند سيادة الرئيس الشائعات القائلة بأن هدف التعديلات هو تغيير بطاقات التعريف الوطنية أو تحقيق مآرب أخرى شخصية، مؤكدا أن ذلك عار عن الصحة ويدخل في إطار كذب المرجفين المعهود

وأبرز أهمية استحداث مجالس جهوية منتخبة تعنى بمشاكل المواطن وتوجد إلى جانبه في كل ولاية وتنطلق من واقع وخصوصية كل منطقة، بحيث يكون بوسعها تقديم مشاريع تنموية تستجيب بشكل مباشر لمشاكل الصحة والتعليم والخدمات وغيرها

وأضاف أن هذه التعديلات ليس فيها شيء يتعلق برئيس الجمهورية من قبيل تحصينه هو والوزراء من المحاكمة، مبينا أن ما يشاع بهذا الخصوص لا صحة له وما كان مقترحا بهذا الشأن يقتصر على فصل التحقيق عن الادعاء

وقال إن الدستور الحالي نسخة من دستور دولة أجنبية ومستنسخ من تجربة دولة أخرى وعلينا القيام بتحسينات لهذا الدستور لتكييفه مع واقعنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا وثقافتنا

وقال إن خيار نعم، هو تصويت لاستمرار البناء وتحسين الصحة والتعليم وغيرها، وتبني هذا الخيار يعني قول لا للفاشلين والمشوشين ومن يتمنون الأسوأ للبلد كالتردي في مهاوي التفكيك كما هو حال بعض الدول العربية التي عانت ويلات التقسيم والتأزيم والدمار

وأضاف أن هذه التعديلات تعني استمرار الأمن والاستقرار والبناء وتعزيز اللامركزية وتوفير الخدمات وتثبيت السكان في أماكنهم الأصلية وتحسين واجهات ولاياتنا الداخلية وتخفيف الضغط عن العاصمة نواكشوط، “كل ذلك وفق رؤية تنموية تؤسس لها هذه التعديلات التي ستوافقون عليها بأغلبية ساحقة يوم 5 أغسطس المقبل