قيادي بارز في الحزب الحاكم بموريتانيا التعديلات الدستورية “إصلاحات دستورية لتعزيز دولة القانون” “شاهد الفيديو”

قال القيادي البارز في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا ، ، إن التعديلات الدستورية تعتبر “إصلاحات دستورية لتعزيز دولة القانون” وانها جاءت نتيجة حوار وطني شامل

وأضاف  القيادي سيدي محمد الملقب المدير ولد بونا في برنامج تلفزيوني على قناة الموريتانية ان هذه الإصلاحات ضرورية لتطوير الحكامة السياسية والافتصادية من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية لتتلاءم مع متطلبات التنمية وتعزيز الديمقراطية.

وقال ولد بونا ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز من خلال تجربته في الحكم لاحظ ضرورة اشراك المواطن الموريتاني من خلال مجالس جهوية تضطلع بتنمية متوازنة,

واعتبر ولد بونا أن مضامين التعديلات الدستورية تعتبر ضرورة اجتماعية ملحة بسبب غياب توازن التنمية ومركزتها في نواكشوط ومؤخرا في نواذيبو، وهو ما يتطلب خلق فرص وتطوير الحياة في الدخل، مضيفا ان هذه “الإصلاحات ضرورية لتنمية الداخل” ويجب ان تفهم في اطارها العام وان لا تختزل في احدى جزئيات التعديلات المقترحة.

وخلص ولد بونا إلى أن النخب التي سيطرت على البلد في الفترة الماضية كانت تعتبر ان تسيير النخب هو الأولية لكن الرؤية التي ينطلق منها الرئيس هي الاتصال المباشر بالمواطنين والاستماع اليهم وحل مشاكل المواطن وتلبية مطالبه وتوفير متطلبات الحياة اليومية.

ولفت النظر الى ان الالتفاف الجماهيري من خلال المهرجانات الشعبية التي نظمت في ترارزة وكوركول ولبراكنه ولعصابه يكشف مدى استجابة المواطن الموريتاني للسياسات العامة للحكومة، ودعا الجميع للتصويت بنعم في يوم 5 أغسطس باعتباره منعطفا في تاريخ الأمة الموريتانية ومدخلا لحل مشاكل التنمية

“شاهد الفيديو”