الرئيس الموريتاني : الأجهزة الأمنية لديها تفويض بممارسة المهام الموكلة إليها بحكم القانون وعلى أي شخص مهما كانت رتبته

رفع الرئيس محمد ولد عبد العزيز الحصانة القضائية الممنوحة “عرفيا” للقضاة وكبار المسؤولين فى الدولة الموريتانية،قائلا إن كل الشكاوى التى يتم الإبلاغ عنها أو طرحها لدى الرئاسة أو قادة الأجهزة الأمنية سيتم التحقيق فيها والتعامل معها بشكل حازم ومسؤول

وقال ولد عبد العزيز لوزيري الداخلية والعدل اليوم الخميس 15 يونيو 2017  إن زمن التهرب من تطبيق القانون على كبار المسؤولين ولى، وإن أي شخص ثبت استغلاله لمنصبه من أجل الحصول على منفعة أو الإضرار بالغير، أو خالف القانون المعمول به أو رفض الخضوع للإجراءات التنظيمية والإدارية المقررة من قبل الحكومة، أو ثبت تورطه فى قضايا مخلة بالشرف أو مثيرة للفتنة يجب أن يحاسب وبشكل فورى

وأعتبر ولد عبد العزيز أن الأجهزة الأمنية لديها تفويض بممارسة المهام الموكلة إليها بحكم القانون وعلى أي شخص مهما كانت رتبته، كما أن الشكاوى التى تقدم من قبل الأفراد أو المجموعات سيتم النظر فيها ومحاسبة المقصرين والمخالفين أو المتورطين فى الخلافات الداخلية وإذكاء النعرات القبلية من أجل تعزيز سلطة الدولة وتقويم سلوك الأفراد العاملين فيها

وتوقعت مصادر زهرة شنقيط اتخاذ الحكومة لسلسلة قرارات فورية خلال الأسابيع القادمة بفعل تراكم بعض المظالم، وطرح العديد من الشكاوى من بعض المسؤولين لأسباب تتعلق بالاستقامة أو الانحياز أو استغلال المنصب من أجل التربح أو الإضرار بالغير

زهرة شنقيط