حملة لمحاربة الدعارة في الفنادق و الشقق المفروشة و الاستراحات

 

 

 

اختتمت منظمة آدم لحماية الطفل و المجتمع “مشروع لا للإباحية” خلال الأيام الماضية الجزء الأول من الحملة الوطنية الشاملة لمحاربة الدعارة و الزنا و الفساد الأخلاقي في الفنادق و الشقق المفروشة و الاستراحات و قد شمل الجزء الأول من الحملة توجيه رسائل توعية و تذكير بالقانون إلى جميع الفنادق في العاصمة نواكشوط و اغلب الشقق المفروشة في مقاطعة تفرغ زينة و وسط العاصمة و العديد أيضا من النزل ( الاوبيرجات) و الاستراحات في نواكشوط. ( سيشمل الجزء الثاني من الحملة باقي مقاطعات نواكشوط و مدينة نواذيبو)

 

و قد جاءت هذه الحملة استجابة لشكاوى العديد من المواطنين من الشقق المشبوهة و الاستراحات التي تعتبر أوكارا للدعارة حيث أن هناك العديد من المنحرفين و عصابات الدعارة من “القوادة و المخنثين” تستغل بعض الفنادق و بعض الشقق المفروشة و بعض الاستراحات و النزل و خاصة التي تقع على أطراف العاصمة تستغل كل هذه الأماكن في الدعارة و الزنا و الانحرافات الأخلاقية جميعا , كما أن هناك مجموعة من الشقق المفروشة و الاستراحات أصبح كل عملها موجها لترويج الدعارة حيت تؤجر الغرف بالساعة ! للمنحرفين و لشبكات الدعارة و للمراهقين و القاصرين و تشجعهم على الزنا و الانحراف كل ذلك في وضح النهار في تحد للقانون و لأخلاق المجتمع و دينه و قيمه.

 

و لذلك أطلقت منظمة آدم هذه الحملة الشاملة من اجل توعية أصحاب الشقق و الفنادق و الاستراحات بمسؤولياتهم القانونية و الأخلاقية و تنبيههم على خطر استغلال أماكنهم في الفساد الأخلاقي و الانحراف ,حيث أن الدعارة و نشر الفساد الأخلاقي مصنفة كجرائم في القانون الموريتاني و يعاقب من يمارسها و من يوفر لها التسهيلات أو يوفر لها الغطاء و المكان .

و قد طالبت المنظمة من خلال هذه الحملة باعتماد عدة إجراءات للحد من فوضى الدعارة في الشقق المفروشة و الاستراحات مثل :

1- إلزام كل الفنادق و الشقق المفروشة و الاستراحات (الاوبيرجات) بطلب ما يثبت علاقة شرعية(عقد زواج أو ما شابه) لكل رجل و امرأة يتقدمان لاستغلال الغرف و تسجيل البيانات الشخصية لهم و إرسال نسخة منها لإدارة الأمن الوطني كما يقتضي القانون ذلك.

2- الامتناع عن تأجير الغرف للأشخاص الذين لا يتوفرون على بطاقات هوية أو الأشخاص المشبوهين و المراهقين و القصر.

3- أن تقوم إدارة الأمن الوطني بحملات تفتيش مفاجئة بشكل شهري لكل الشقق المفروشة و الاستراحات ( و خاصة الواقعة على أطراف العاصمة!) للتأكد من احترامها للقانون و تسجيلها لبيانات الزوار و عقود زواجهم.

4- أن تقوم وزارة السياحة (و هي الجهة التي ترخص للشقق المفروشة و الاستراحات) بإلغاء تراخيص جميع الاستراحات و النزل و الشقق المفروشة ذات الوضعية المشبوهة و خاصة الموجودة بأطراف العاصمة و أن تفرض شروطا جديدة للحصول على ترخيص شقة مفروشة أو استراحة أو فندق تتضمن شروطا مهنية و أخلاقية صارمة .