الجمعية الوطنية تتحدث عن تفاصيل عقود عمل حدثت عام 2010

قالت الجمعية الوطنية بموريتانيا إن سنة 2010، شهدت توقيع عقود لصالح بعض العمال، دون اعتبار للحاجات الحقيقية للمؤسسة، وبدون معايير موضوعية للاكتتاب

وقالت الجمعية في بيان صحفي إن اكتتاب سنة 2010، نتج عنه وجود عمال يفوق عددهم حاجة المؤسسة، وليست لهم مردودية حقيقية عليها، ورثتهم الإنابة التشريعية الحالية عن سابقتها

وأضاف البيان أنه “ومع مجيء المأمورية الجديدة التي بدأت سنة 2014 تم تشكيل لجنة فنية داخلية بهدف تشخيص الوضعية واقتراح الحلول المناسبة بناء على ذلك التشخيص، مؤكدة استحداث مجموعة إصلاحات تمت المصادقة عليها وتطبيقها، من بينها:

– مراجعة النظام الأساسي للعمال بغية مواءمته مع حاجات المؤسسة من جهة، وتعزيز حماية حقوق والتزامات العمال من جهة أخرى

– مراجعة النظام الإداري مع اقتراح هيكلية تنظيمية تناسب بشكل أكثر مهام مؤسسة برلمانية. كما تم إعداد استمارات للوظائف تحدد مؤهلات متقلدي هذه الوظائف المحتملين

– زيادة استثنائية بنسبة 10% على رواتب كافة العمال من البواب لرئيس المصلحة

وأكدت الجمعية الوطنية أنه “منذ إنشاء الجمعية الوطنية سنة 1992 وحتى سنة 2009 لم يكن لعمال هذه المؤسسة بدون استثناء أي مستمسك قانوني يربطهم بها (نظام أساسي وعقود عمل، على الخصوص)”، مردفة أن المؤسسة كانت “تعمل بعمال يتغيرون من شهر لآخر، إنْ على مستوى تشكيلتهم أو على مستوى عددهم. ويتقاضون مستحقات على شكل أجور جزافية”

وأضافت الجمعية الوطنية أنه “لم يصادق على نظام أساسي للعمال إلا بحلول سنة 2009، وهو النظام الذي اتضح لاحقا عدم إمكان تطبيقه بسبب عدم ملاءمته للمهام البرلمانية وللمتطلبات السابقة التي لم تراع مطلقا”