أفادت مصادر مطلعة لوكالة المرابع ميديا أن حراكا محموما سينطلق بداية الأسبوع القادم داخل صفوف الأغلبية الحاكمة في موريتانيا على المستوى الحزبي والحكومي يهدف إلى أختيار من سيدخلون في نزال العملية السياسية لإنجاح التعديلات الدستورية من طرف الشعب
وحسب مصادر المرابع ميديا ، فستكون الشخصيات ذات البعد الإجتماعي أكثر حظوظا في ترأس المهرجانات الشعبية المطالبة بالتصويت لصالح التعديلات كنوع من التأثير على الجماهير ، فيما ستكون في واجهة الحملة الإعلامية الموازية للحراك شخصيات قانونية وإعلامية وسياسية أكثر إقناعا وخبرة مع التعاطي مع مثل هذه الأزمات السياسية
وحسب معلومات وكالة المرابع ميديا فانه من المنتظر أن تعلن جهات داخل الأغلبية عن إنطلاقة هذ الحراك الأول من نوعه بعد رفض الشيوخ المقترحات الدستورية