معدلات التنمية بالصحراء تتجاوز باقي جهات المملكة المغربية”أرقام وحقائق”

كانت لملف الصحراء المغربية حصة الأسد ضمن نقاشات مؤتمر القانون بالشرق الأوسط، لتكون البداية مع موضوع “الصحراء المغربية حسب منظور القانون الدولي”؛ فأجمع متدخلون مغاربة وأجانب على أن “الحل القانوني والقضائي مدخل أساسي لفض المشكل”

رضوان الحسيني، الإطار بقسم الأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتعاون، أشار إلى عدد من المغالطات المروجة عن المغرب علاقة بقضية الصحراء، خاصة كونه “قوة محتلة”، معتبرا أن المفهوم مغالطة كبيرة لا أساس لها قانونيا؛ ذلك أن “المغرب استعاد صحراءه التي كانت إسبانيا تبسط سلطاتها عليها”، ولافتا إلى أن “أزيد من 74 تقرير للأمم المتحدة لم يحل في أي فقرة على أن المغرب قوة محتلة”، وفق تعبيره

وأبرز المتحدث ذاته، في الجلسة التي سيرها عبد الحميد الوالي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن المغرب تقدم بمبادرة للحل الذاتي، وفق طلب لمجلس الأمن الذي اعتمد عشر قرارات تشير إلى أولوية المقترح، وأن التفاوض وسيلة وحيدة لإيجاد حل للقضية، زيادة على الإشادة المتكررة بجهود المملكة، والتي وصفت بـ”الجدية وذات المصداقية”

ويرى المسؤول في وزارة الخارجية والتعاون ضرورة التركيز على خطوة إحصاء ساكنة تندوف التي توجد في وضعية غير قانونية، مضيفا: “من غير السوي الإشارة إليهم بكونهم لاجئين، بل هم محتجزون ترفض الجزائر إحصاءهم”؛ كما تساءل عن الأسباب التي تدفع الجزائر إلى رفض الإحصاء، “مع العلم أنها تؤكد أن عددهم يصل إلى 165 ألف نسمة، في حين أن العدد لا يتجاوز 20 ألفا”، حسب تعبيره

وأكد رضوان الحسيني أن مجلس الأمن متشبث بحل سياسي، في إطار رابح – رابح، يمكن من مواجهة التحديات الأمنية ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مبرزا أن الحكم الذاتي أقصى ما يمكن للمغرب تقديمه

ويرى المتدخل ذاته أن “النقاش تم تحويره من الحل السياسي والبعد القانوني نحو ملف حقوق الإنسان واستغلال الثروات بالصحراء”، وزاد: “ليست هناك أي منظمة دولية أعلنت رفضها استغلال البلد لثروات صحرائه..نعلم المجهودات والتضحيات التي يبذلها المغرب ليجعل الصحراء في أعلى مستويات التنمية. كما أن معدلات التنمية بالمنطقة تفوق معدلات باقي جهات المغرب”

وتابع المتحدث ذاته: “المغرب يستثمر سبع دولارات مقابل حصوله على دولار واحد؛ أما منجم فوسبوكراع فلا يشغل سوى 0.3 في المائة من مجموع احتياطات البلاد من الفوسفاط، وتم الإبقاء عليه لدواع اجتماعية، رغم أن العائدات لا تغطي الاستثمارات بالمنطقة”

وبخصوص العودة إلى الاتحاد الإفريقي، اعتبر المسؤول المغربي ذاته أن “المغرب يرغب في العودة إلى مكانه وعائلته الطبيعيين، وهي عودة كانت لها تأثيرات إيجابية على مستوى الدول الصديقة، وكذلك عملت على التصدي لإقحام بعض الآراء الشخصية داخل الاتحاد الإفريقي التي تحاول يائسة المس بالوحدة الترابية”

من جهته، تطرق كريستوف بوتن، أستاذ القانون بجامعة ديكارت بباريس، المهتم بقضية الصحراء المغربية، إلى كرونولوجيا القضية منذ بداية القرن المنصرم، مشيرا إلى أنه، وبعد سنوات طويلة، “لازال المشكل قائما، ولازال آلاف الصحراويين تحت سلطة البوليساريو دون أن تقوم مفوضية اللاجئين بشيء حيال الأمر، أو تحاول إيجاد حلول لهذه الفئة”، مؤكدا أن “الحل القضائي والقانوني هو الحل الوحيد لهذا المشكل”

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الجزائر تلاعبت بالبوليساريو التي أنشئت أساسا من أجل محاربة الاحتلال الإسباني قبل أن تنشئ جمهورية وهمية”، لافتا إلى أن “المغرب استطاع التغلب على إرهاب البوليساريو وغدا ذا سيادة على كل المناطق الصحراوية”، مضيفا: “منذ 1976 استرد المغرب سيادته على الأقاليم الجنوبية، وذهب إلى إنشاء مجلس استشاري للشؤون الصحراوية، وأكد في ديباجة دستور 2011 على الثقافة الحسانية، كما استطاع اقتراح حل للقضية متمثلا في الحكم الذاتي”

واعتبر الأستاذ الجامعي ذاته أن “إسبانيا كانت ترغب في البقاء في الصحراء، وتفكر في تنظيم استفتاء عام 1974 تقصي منه كل السكان المغادرين للمنطقة بسبب الممارسات العنيفة لقواتها تجاه الساكنة، إلا أن المغرب ما كان ليقبل بمثل هذه التلاعبات، لتصدر محكمة العدل الدولية رأيا يؤكد أن الصحراء لا تنتمي لأي طرف، بل تعيش التنوع بحكم القبائل التي تعيش عليها، غير معتدة بروابط البيعة بين السلطان والقبائل، رغم أن المغرب قدم عناصر دقيقة للمحكمة، تؤكد سيادته على الصحراء”

ويرى الخبير في الشؤون القانونية أن المحكمة الدولية ارتكبت خطأ بعدم العودة إلى العهود السابقة، إذ لم تر أن البيعة تتطلب بالضرورة تبعية الأراضي الصحراوية للمغرب، غير معتبرة أن السلطان قائد ديني ودنيوي، وهو الرأي الذي لم يلق إجماعا من طرف قضاة المحكمة الذين ربطوا بين البيعة ومقتضيات السيادة