تنويه دوليّ باقتراح المملكة المغربية حكما ذاتيا ينهي نزاع الصحراء

 

 

 

 

 

 

نوهت المجموعة الدولية بقوة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوجاهة ومزايا ووعود مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لتسوية نهائية لنزاع الصحراء، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق الأمن في منطقة شاسعة تتربص بها العديد من التهديدات

وأكد المتدخلون، أمام اللجنة الأممية والدول الأعضاء، وباقي المتدخلين، أن “مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يحمل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، والمساهمة في مكافحة الإرهاب والتهريب بكل أشكاله، والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وخطر عدم الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء والبحر الأبيض المتوسط

وأكدوا أن المخطط يضمن، أيضا، تعزيز وحدة البلدان المغاربية ، لاسيما على مستوى خلق الظروف الملائمة لتنسيق أفضل للسياسات والمبادرات، مما سيتيح استغلالا أمثل للفرص الهامة بهذه البلدان لصالح شعوبها كافة.. وشددوا على أن “هذه المبادرة المتبصرة وذات المصداقية، التي تدل على الرؤية الثاقبة للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، تمثل إطارا فريدا من نوعه قادرا على تقديم حل للنزاع حول الصحراء

ورحبت المجموعة الدولية بـ”التقدم والإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء وبمجموع تراب المملكة، في إطار نموذج ديمقراطي اقتصادي مستدام، واعتماد نمو اقتصادي يرتكز على استثمارات ضخمة تعود بالفائدة على جميع المغاربة

وفي هذا الصدد، أشارت المجموعة الدولية إلى أن الملك محمد السادس أطلق، في 7 نونبر 2015، نموذجا جديدا للتنمية بالأقاليم الجنوبية، بميزانية تقدر بحوالي 8 مليارات دولار، والتي من المتوقع أن تخلق 120 ألف فرصة عمل جديدة .. كما رحب المتدخلون بـ”قرار المملكة العودة إلى عائلتها الأفريقية التي لم تتوقف عن الانتماء إليها، من خلال تقديم طلب رسمي للعودة إلى الاتحاد الأفريقي

وأشاروا، في هذا السياق، إلى التجذر العميق للمغرب في القارة الإفريقية، وهو” أمر حاسم بالنسبة للعديد من الأفارقة”، والذي ما فتئ يتعزز من خلال المساهمة المستمرة للمملكة في تنمية القارة بفضل “حضور اقتصادي ملحوظ