أصدر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، اليوم الجمعة: 23 سبتمبر 2016م، وثيقة للرد على وثيقة كان أصدرها حزب تكتل القوى الديمقراطية قبل أيام، اعتبر فيها أن البلاد تعيش وضعيا كارثيا في ظل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

 وقال حزب الـ UPR، في وثيقته التي تلقت الأخبار نسخة منها، إن وثيقة التكتل تؤكد “على ما وصل إليه هذا الحزب، ومن يموله ويدفع له، من ارتباك في المواقف وحساسية مفرطة من كل نجاح يحققه بلدنا الغالي، ومن كل خطر ينجح في تجنبه”

وأشارت وثيقة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى أن توقيت وثيقة التكتل تكشف أن الحزب “أصبح الآن في مرحلة تسديد فواتير تنقلات رئيسه، وإيجار مقراته، وتنظيم مهرجاناته التي تدفعها جهات معروفة”.

واتهم حزب الاتحاد الجهة التي لم يسمها بأنها “قررت أن يكون الثمن هو استخدام ما تبقى من هذا الحزب في الحملة التي تشنها من أجل زعزعة استقرار هذا البلد، والنيل من وحدته وأمنه. وهي حملة تستخدم فيها بشكل متزامن جهات وأدوات أخرى في الداخل والخارج معروفة بخطابها العنصري، وسعيها الدؤوب للنيل من سمعة البلد ونشر بذور التفرقة والشقاق بين مكوناته كلما استطاعت لذلك سبيلا”.

وقال حزب الاتحاد إن وثيقته تهدف إلى إنارة الرأي العام الوطني، ووضع الأمور في نصابها، وكشف ما اعتبر أن “الماكينات الإعلامية لبعض الأطراف السياسية المغرضة” وصلت إليه من “جرأة على قلب الحقائق وترويج للشائعات”.

وكشف الحزب عن أن وثيقته تعلق على مختلف محاور وثيقة التكتل، مشيرا إلى أنها تعتمد على المعلومة الصحيحة، والوقائع الثابتة، وتتناول محاور وثيقة التكتل “بنفس الترتيب الذي وردت به”.

الأخبار