تعبئة ثلاث مليارات دولار لتنفيذ استراتيجية تنموية جديدة

تعكف الحكومة الموريتانية على إكمال استراتيجيتها للنمو المتسارع والازدهار المشترك الذي من المتوقع أن تتم المصادقة عليها خلال الأسابيع المقبلة.

وتشكل المصادقة على هذه الاستراتيجية انتقالا رسميا من الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، والإطار السياسي المرجعي للتنمية الاقتصادية بين عامي 2000-2015 إلى استراتيجية جديدة أُطلق عليها استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك والتي تغطي الفترة 2016-2030.

ويتطلب تنفيذ الاستراتيجية الجديدة توافر موارد مستقرة تصل إلى 2.8 مليار دولار وهو ما دفع قطاع الاقتصاد والمالية للعمل على تعبئة الموارد على أساس نهج الشراكة المتعددة الأطراف.

وسيكون المستثمرون من القطاع الخاص مدعوون للاستثمار في الزراعة والبنية التحتية والثروة الحيوانية والتعدين.

ورغم أن لموريتانيا العديد من المزايا لكنها قد تتأثر بديونها التي تصل إلى 85.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي الدول العربية في صدارة دائني موريتانيا بنسبة (43 بالمائة)، تليها الصين (20 بالمائة) ونادي باريس (36.2 بالمائة)، وكانت موريتانيا قد حصلت على إلغاء نسبة طفيفة من ديونها بنسبة 2 بالمائة من صندوق النقد العربي وليبيا سنة 2014.

موقع الصحراء