الإستعداد لإجراء أنتخابات محلية على الأراضي المحتلة هي الاولى منذ سنوات

بدأت الأحزاب السياسية الفلسطينية يوم الأربعاء تسجيل مرشحيها لخوض الانتخابات المحلية في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات لإجراء انتخابات ديمقراطية لكنها تنذر أيضا بإشعال التوترات مرة أخرى بين حركتي فتح وحماس.

ودعت السلطة الفلسطينية في رام الله لإجراء الانتخابات يوم الثامن من أكتوبر تشرين الأول ويحق لنحو مليوني فلسطيني التصويت فيها.

وأيدت حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تدير قطاع غزة الانتخابات وكثفت من حملتها الانتخابية على أمل أن تشكل تحديا قويا بقدر المستطاع لحركة فتح المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس.

وفي هذا الإطار ينظر للانتخابات المحلية على أنها مؤشر للانتخابات التشريعية التي أجريت آخر مرة قبل عشر سنوات. ولم يتحدد بعد موعد الانتخابات التشريعية أو الرئاسية برغم انتهاء فترة الولاية الخاصة بهما منذ فترة طويلة.

وتعطلت العملية الانتخابية مرارا بسبب التوترات بين فتح وحماس والتي وصلت في كثير من الأحيان إلى حد أعمال العنف ولا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت ستمضي الانتخابات المحلية قدما كما هو مقرر أم لا.

وقال حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية “هذه الانتخابات هي الاختراق الأول الممكن. إذا نجحت الأمور سيكون الاختراق الأول من أجل المصالحة.”

وأضاف “صحيح (نحن) متأخرون تسع سنوات على المصالحة ولكن أن نكون متأخرين ونبدأ بالشغل الآن أحسن ما نعمل شي بالمرة (نهائيا).”

وأجريت آخر انتخابات محلية عام 2012 لكن التصويت جرى في جزء من الضفة الغربية التي تضم 350 مركزا ولم تعترف بها حركة حماس.