صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم سبعة وتسعون ـ صفر واحد وعشرون الصادر في السادس عشر يوليو سبعة وتسعين تسع مائة وألف حول تنظيم وتنمية التربية البدنية والرياضة.
وقد تباينت وجهات نظر النواب بشأن مضمون مشروع القانون المصادق عليه، حيث لقي إشادة من طرف نواب الأغلبية، فيما انتقدته المعارضة وقالت إنه لا يستجيب للتحديات التي تواجه الرياضة في البلاد.