بدأت بقصر العدل بانواكشوط جلسة المحاكمة التي يمثل فيها المتهمون في ملف المخدرات رقم 101-2016 حيث إستهلها المحامون بدفوع شكلية تتعلق بتدخل السلطات التنفيذية في الملف وهو لا يزال في مراحل التحقيق، النيابة رفضت هذه الدفوع فيما قال قاضي التحقيق إنه سيحتفظ بها للمتابعة إلى حين انتهاء الجلسة.
المتهم الأول سيدي محمد ولد هيدالة نفى التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه اعتقل في منزله ولم يعتقل متلبسا بأي جرم يتعلق بتهمة الاتجار بالمخدرات التي وجهت إليه.
وقال ولد هيدالة إن الأموال التي تم تحويلها إليه من خارج البلاد تمثل ثمن إبل باعها في النيجر، مؤكدا امتلاكه للوثائق التي تثبت ذلك.