بشري سارة لمرضى “العقم وضعف الخصوبة”

كشفت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مقبلة على إدراج الأدوية الخاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب في نظام التعويض عن الأدوية، معتبرة الخطوة إيجابية، في انتظار تنزيل باقي المطالب المتعلقة بالتغطية الصحية عن العلاجات والتشخيصات عن العقم وضعف الخصوبة

وأوردت الجمعية أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المؤسسة العمومية التي أسست عام 2006، تعكف على دراسة حول الأعمال المرتبطة بالمساعدة الطبية على الإنجاب، التي ستدخل في إطار التأمين الإجباري عن المرض ومراجعة مصنفات الأعمال الطبية المهنية “NGAP – NABM”، مع الأخذ بعين الاعتبار التقنيات الحديثة للمساعدة الطبية على الإنجاب.

وقالت الدكتورة أمال ياسين، رئيسة مصلحة التنظيم والإستراتيجية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إن المفاوضات حول التغطية الصحية للراغبين في الإنجاب مستمرة، منها تلك المتعلقة بالاتفاقية الوطنية مع المراكز الاستشفائية الجامعية التي صادقت على مقترحات الأثمنة، في انتظار موافقة المؤسسات التدبيرية للتوقيع عليها قريبا.

وأشارت ياسين، في الندوة الثالثة للعقم وضعف الخصوبة التي نظمتها الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة في كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، إلى مواصلة النقاش ذاته على مستوى مؤسسات القطاع الخاص عبر إدراج أعمال المساعدة الطبية على الإنجاب، والتوقيع عليها في الشهور الجارية.

واعتبرت ياسين أمال علاج ضعف الإنجاب وجميع الإجراءات المرافقة له من ضمن الأولويات التي ترمي، وفقها، إلى “ضمان الولوج للعلاج لكافة الأزواج الذين يعانون من صعوبة في الإنجاب، في إطار الإنصاف وتكافئ الفرص لجميع المؤمّنين”، فيما كشفت أن الأدوية المستعملة حاليا في علاج ضعف الإنجاب غير معوض عنها، في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض.

وتعمل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بحسب المتحدثة، على إعداد بروتوكولات العلاج المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب مع الهيئات العلمية في إطار اتفاقيات شراكة، وعلى إسناد رقم وطني تعريفي للمهنيين والمؤسسات الصحية، واقتراح إجراءات الاعتماد لمراكز الإنجاب والخصوبة، واعتماد إجبارية نشر الإحصائيات من قبل مراكز الإنجاب والخصوبة حول مردوديتها ومستوى إنجازها.

وتوقفت الدكتورة عند غياب إطار قانوني وأخلاقي لعلاج ضعف الإنجاب والمساعدة على الإنجاب، مضيفة أن وزارة الصحة تداركت الأمر ببرمجة مشروع قانون يحمل رقم “14-47” حول المساعدة الطبية للإنجاب، في إطار المخطط التشريعي للحكومة، معتبرة أن هذا القانون سيجيب على مختلف التساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية المطروحة حاليا “في محيط يعرف فيه التقدم الطبي والتقني تطورا بشكل دائم”.

البروفيسور كريمة فشتالي، طبيبة اختصاصية في طب النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، قالت إن المراكز الاستشفائية مطالبة بالمساهمة في تيسير الولوج إلى المساعدة الطبية على الإنجاب وخلق فضاء للتعلم والتأطير والبحث العلمي، متحدثة، في الوقت ذاته، عن وجود إمكانيات حالية لتطوير تجربة المساعدة الطبية على الإنجاب في المستشفى الجامعي.

وتابعت فشتالي أن تيسير الولوج إلى تلك المساعدة بالنسبة إلى الأزواج الراغبين في الإنجاب تقدر قيمته بـ15 ألف درهم، ككلفة إجمالية مشمولة بقيمة الأدوية، إلى جانب توفير إمكانات التكوين والتأطير في تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب داخل الوحدة، مضيفة أن الوحدة تترقب إجراء 50 محاولة للمساعدة الطبية على الإنجاب سنة 2017، في أفق الرفع من سقف المحاولات بنسبة 20 في المائة سنويا.