أوراق المغرب لدفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاعتذار عن انزلاقاته اللفظية/ إسماعيل الرباني

 

مهما أوعز الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، لبعض مساعديه للقول للصحافة إنه ليس بصدد الاعتذار عن الانزلاقات اللفظية بشأن مغربية الصحراء، خلال كلمة ألقاها مؤخرا في مخيمات الصحراويين المغاربة، المختطفين أربعة عقود في الجنوب الجزائري، فلا مناص أمام المسؤول الأممي من الاعتذار علنا، بطريقة أو بأخرى، كما أخطأ في حق المغرب وقضيته المقدسة علنا.

فالرباط تمتلك العديد من أوراق الضغط على بان كيمون لإجباره على العدول عما صرح به من وصف للمغرب بالمحتل لصحرائه، ولم تستخدم غالبيتها، فهي لا زالت بصدد تهدئة غضب الشارع المغربي من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، وإقناعه بأن استخدام أوراق الضغط الكثيرة لديها، يكفي لتجاوز الأزمة التي أوقع فيها بان كيمون المجتمع الدولي.

لذلك، فقد أقدم المغرب على خطوتين أساسيتين، وفقا لسياسة العصا والجزرة، لإعطاء فرصة أخيرة للمسؤول الأممي، قبل اللجوء إلى الخطوات اللاحقة والحاسمة.

فبتعليمات ملكية سامية، توجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، أمس الاثنين، إلى نيويورك، حيث التقى بالأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، ليبلغه بقرار وإخطار وتحذير.

القرار يتعلق بتقليص المغرب، بشكل ملموس، لجزء كبير من المكون المدني وخاصة منه الشق السياسي للمينورسو، ويتضمن قرار الحكومة “إلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو”، بحسب بلاغ أصدرته وزارة الخارجية المغربية.

أما الإخطار، فقد ورد على لسان مزوار خلال لقائه ببان كيمون، وهو إطلاعه على شجب الشعب المغربي وقواه الحية الصارم ورفضهما التام لتصريحاته غير المقبولة بخصوص قضية الصحراء المغربية، ويشمل أيضا إبلاغه المسؤول الأممي أن السلطات المغربية “تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الأمين العام الأممي”.

أما التحذير؛ فيشير إلى أن المغرب “يحتفظ بحقه المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد يضطر إلى اتخاذها، للدفاع عن مصالحه العليا، وسيادته ووحدته الترابية”.

إن المغرب يدرك جيدا أن من يتولى الأمانة العام للأمم المتحدة، ليس حرا في التعبير عن آرائه الشخصية أو آراء من يحاولون استغلال المجتمع الدولي لمصالحهم الخاصة في القضايا المعروضة أمام مجلس الأمن، كالقضية الصحراوية، بل إنه مطالب بالتعبير عن رأي المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى دائمة العضوية في المجلس، وهو رأي، في أسوء الأحوال، يتجه إلى الحياد، وإن كانت تصريحات المنظومات الحاكمة في الدول الكبرى تميل إلى استحسان الطرح المغربي الخاص بمبادرة الحكم الذاتي، ياعتبارها الحل الوحيد الواقعي والممكن، والذي يراعي مصالح كافة الأطراف المعنية، وليست تلك المغذية للصراع والمستفيدة من إطالة أمده.

وفضلا عن ذلك، يعول المغرب على عدالة قضيته، والإجماع الحاصل في الدفاع عنها واعتبارها القضية الوطنية الأولى، التي لا تخضع للمماحكات السياسية، ولا يختلف عليها الطيف السياسي الفاعل في المشهد المغربي، ولا المجتمع المدني، ولا شيوخ القبائل الصحراوية، وهو ما يشكل ظهيرا قويا للحكومة أمام الرأي العام الدولي، الذي يحترم للمغرب التزامه بالدفاع عن خيارات شعبه.

ومهما يكن، فرب ضارة نافعة، فالأمين العام للأمم المتحدة يعكف الآن على تقرير سيقدمه لمجلس الأمن قبل اجتماعه السنوي، نهاية إبريل، للبت في التجديد لبعثة المينورسو، لمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، وقد يجد أنه من الأسلم له توجيه اعتذار ضمني للمغرب، من خلال خلو تقريره من أيه إشارة إلى توسيع مهام البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو التوسيع الذي ترفضه المغرب جملة وتفصيلا، فيكون بذلك قد أرضى المغرب بالأفعال، كما أرضى الانفصاليين والجزائر بالأقوال، وبذلك يعود إلى موقف الحياد الذي يفرضه عليه موقعه الأممي السامي