قال الخبير الاقتصادي وزعيم حزب عادل يحيي ولد أحمد الواقف إن شركة اسنيم في الوقت الحالي على حافّة الإفلاس، وأنها تبحث
في السوق المالية عن من يُقرضها المال، مضيفا أنه لا يمكن لأي بنك مسئول أن يمنح قرضا لمن يبدد سبعة مليارات من الدولار دون أن يخطط للمستقبل.
فالشركة âحسب ولد أحمد الواقف- حصلت من خلال الطفرة في أسعار المعادن على موارد هائلة حيث وصل رقم أعمالها بين عامي 2009 و 2014 إلى 2000 مليار أوقية منها 800 مليار أوقية كربح صاف، لكنها âيضيف- بدل التركيز على زيادة الإنتاج وكسب ثقة الشركاء اتجهت إلى الإنفاق ببذخ على أمور أخرى خارجة عن مجال عملها فأنشأت شركات جديدة ووسّعت إنفاقها في المجال الاجتماعي وموّلت شركات خاصة.
وأكد أن نسبة النمو التي تتباهى بها الحكومة ليست على مستوى الموارد الهائلة التي دخلت إلى حسابات الخزينة العمومية بين عامي 2009 و 2013.
ولد أحمد الواقف قال إن موارد الخزينة من تصدير المعادن تضاعفت مرتين وأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت أربع مرات وهو ما يمكن من تحقيق نسبة نمو من رقمين، وهو ما لم يتحقق بل إن الدولة لجأت إلى الاقتراض مما جعل ديون الدولة ترتفع من 2.6 مليار دولار إلى حدود الـ4 مليارات دولار مما رفع عبء خدمة الدين من 60.6 مليون دولار سنة 2008 إلى 241.7 مليون دولار سنة 2014.
ولد أحمد الواقف شكّك في الأرقام التي تقدمها الحكومة عن البطالة أنها تدنّت إلى نسبة 10.1 بالمائة سنة 2012، قائلا إن الدراسة التي أعدها المكتب الوطني للإحصاء لا تتمع بأي مصداقية وأن الأرقام التي خرجت بها الدراسة كنتائج متضاربة ومتناقضة.
وفي ما يتعلق بإنجازات البنية التحية قال الوزير الأول الأسبق في مقابلة مع صحيفة Biladi إن أغلب المشاريع الكبيرة التي تمّ تدشينها من طرف الحكومة قد تجاوزت بفترة طويلة مواعيد تسليمها وهو ما يسبب خسائر كبيرة للحكومة، كما أن نوعية هذه المنشآت ليست بالجيدة مستشهدا بطرق شيدتها شركة ATTM في نواكشوط بين 2009 و2010 ليتم تسليمها سنة 2012 للشركة الوطنية لصيانة الطرق لترميمها مما يعني أن عمر هذه الطرق لا يتعدى سنتين.
وحمّل ولد أحمد الواقف الحكومة المسؤولية قائلا إن هناك جهات تواطأت مع الحكومة من خلال الإشادة بسياستها في مؤتمرات صحفية متتالية في نواكشوط، وذهب أحمد الواقف إلى حد المطالبة بمحاسبتها قانونيا.
عن الصحراء