جدل بشأن منح قطعة أرضية لمقرب من الرئيس (وثائق)

تصاعدت وتيرة الجدل داخل الساحة السياسية خلال الأيام الأخيرة الماضية بعد اتهام وزير المالية المختار أنجاى بمنح قطعة أرضية لوالد الرئيس عبد العزيز ولد اعلى بأحد الأحياء الراقية بالعاصمة نواكشوط،وسط دعوة صريحة من منتدى الديمقراطية والوحدة للكشف عن مصدر أموال أسرة الرجل الممسك بالأمور منذ انقلاب 2008.

وسربت جهات خاصة لوكالة وثيقة تبثت ما أسماه المصدر حصول الرجل على قطعة أرضية تبلغ 750 متر مربع،مع منح سبعة آخرين قطع مشابهة بالمنطقة المذكورة

غير أن مصادر بوزارة المالية شككت في صدقية الوثيقة المتداولة، واتهمت من اسمتهم بالأطراف السياسية الساعية إلى تشويه الحكومة بالوقوف خلف الوثيقة المفترضة، وتزوير المعطيات المقدمة داخلها من أجل الإساءة للرئيس ومحيطه الإجتماعى، واظهار الوزير بمظهر المتناقض بعد أن أكد أمام البرلمان رفضه منح أي قطعة أرضية جديدة على أساس القرابة أو الزبونيةوقالت مصادر مأذونة بوزارة المالية في تعليق على الوثيقة إن الوزير المختار أنجاى لم يمنح أي قطعة أرضية منذ توليه مقاليد الوزارة قبل أشهر، وإنما تم تداوله بشكل محرف هو مقررات أصدرها الوزير من أجل تحفيظ قطع أرضية قديمة بناء على طلب من أصحابها، ضمن السلم الإدارى المعمول به، وقد كانت شاملة للجميع
وقالت المصادر إن النظام التقنى الجديد الذى اعتمدته الحكومة من أجل ضبط القطاع الحيوي يتناول أربعة محاور رئيسية هي :
الإطار المخصص لمنح القطع الأرضية
الإطار المخصص لتحفيظ القطع الأرضية (تيتر فونسي)
الإطار المخصص للتنازل عن القطع الأرضية أو نقل الملكية من شخص لآخر
الإطار المخصص لقضايا الرهن لدى البنوك
وأكد المصدر أن الوزارة لم تمنح أي قطعة أرضية جديدة، لكن الوزير أصدر 6 مقررات وزارية من أجل تحفيظ بعض القطع القديمة بناء على طلب من أصحابها، بينها ثلاثة صدرت يوم الثاني والعشرين من يوليو 2015 شملت 51 شخصا، 24 منها في المقرر رقم 1345 و32 شخص في المقرر رقم 1346 و 7 أشخاص في المقرر رقم وعن القطعة الخاصة بعبد العزيز ولد اعلى (والد الرئيس) قال المصدر إن تحفيظها تم في المقرر رقم 1347 ضمن لائحة من سبعة أشخاص، بناء على طلب قدمه الرجل يوم 31-12-2014 من أجل تحفيظ قطعته الأرضية الموجودة في حي ” أف نور” القطاع الخامس بتفرغ زينه والتي تحمل الرقم 1109، وإن تاريخ ملكيته للقطعة الأرضية يعود لفترة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع
وأضاف المصدر بأن المقرر حمل كل المعطيات الخاصة بها ضمن نظام معلوماتي جديد يظهر بوضوح أنها حملت المخالصة رقم 455958 ،236744 بتاريخ 22 سبتمبر 2002 – 22-10-2002 وأن كافة الحقوق المطالب بها تم دفعها من أجل تحفيظ القطعة الأرضية والبالغة 453 ألف أوقية كرسوم على الإجراءات، وقد تم التأكد من استغلالها من طرف مالكها عبر معاينة تمت يوم الخامس من ابريل 2014 وهو شرط لابد منه من أجل اكمال اجراءات التسليم
واعتبر المصدر أن كل القطع الأرضية التي شملتها مقررات الوزير الستة هى قطع أرضية تم منحها خلال الفترة الماضية، وبعضها يعود لأكثر من عقدين من الزمن
وأكدت المصادر ذاتها أن طلبات التحفيظ التي تم رفضها من قبل وزارة المالية هي قطع أرضية لم تستوف الشروط المنصوص عليها، وإن القطع التى تم تمريرها يمكن التأكد من صحة وثائقها من خلال المقرر الذى يحمل بشكل آلى كافة التفاصيل بفعل اعتماد القطاع على برنامج تقنى متطور
الاخبار