موريتانيا تصادق علي قانون لتسوية وضعية العمال غير الدائمين

تبنى مجلس الشيوخ في جلسته العلنية مساء أمس الجمعة مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 09/93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل سيدنا عالي ولد محمد خونه إن المصادقة على مشروع القانون الحالي ستمكن الأشخاص المعينين من أن يتم التعامل معهم كمتعاقدين وهو ما سيضمن لهم بعد انتهاء أعمالهم الحقوق المترتبة لهم عن العمل،إضافة إلى استفادتهم من المعاش ومن خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وأضاف ولد محمد خونا أمام السادة الشيوخ أن قطاعه أبرم اتفاقية مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بغرض إحصاء كافة العمال غير الدائمين على المستوى الوطني، حيث سيتم بعد ذلك تحليل هذا الإحصاء وتوزيع العمال غير الدائمين على القطاعات الوزارية المعنية
وكان العمال غير الدائمين قد نظموا أنشطة احتجاجية منذ نوفمبر الماضي، احتجاجا على عدم تمثيلهم في اللجنة المكلفة بتسوية أزمتهم والتي شكلتها وزارتا الوظيفة العمومية والمالية، وكذا عدم استشارتهم في الحلول قبل توقيعها من قبل الوزيرين، حسب تصريحاتهم.

وأصدرت الوزارتان مطلع نوفمبر الماضي بيانا مشتركا مقدما لمجلس الوزراء، ووقعه كل من الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا، والوزير اتيام جمبارا يقسم العمال غير الدائمين إلى أربع فئات: (I) المتعاقدون المحليون (الخدمة المؤداة)، (II)، العمال غير الدائمين الذين يتقاضون رواتبهم وفق مسطرة النفقات المادية، (III) العمال المعينون في وظائف سامية أو تأطيرية، (IV) آخرون