موريتانيا تعلن جملة اجراءات لتسوية وضعية العمال غير الدائمين

أعلن وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة عن القيام بجملة من الإجراءات التمهيدية لتسوية وضعية العمال غير الدائمين الذين سيحملون صفة الوكلاء العقدويين، مبرزا أن هذه الإجراءات تشمل القيام بإحصاء شامل لهم وإصدار مرسوم يحدد رواتبهم وحقوقهم وواجباتهم
وذكر وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا في مداخلته أمام النواب بالسياق الذي سن فيه القانون رقم 93/09 الذي كرس نظام الوظيفة العمومية المرتكز على مسار الموظف
وأضاف أن قواعد التسيير والآليات والإجراءات المطبقة على الوكلاء العقدويين للدولة ووكلاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري شكلت موضوعا للباب الثاني من هذا القانون الذي تم فيه تحديد شروط الخدمة والتوظيف، والأجر والتأديب.
وأشار الوزير إلى وجود بعض النواقص في هذا الباب كون أحكامه لم تتطرق سوى للموريتانيين من مستوى دراسي أو تكويني أدنى من شهادة ختم الدروس الإعدادية، مقصيا بذلك كل الموريتانيين من ذوي المستويات الدراسية أو التكوينية الأعلى، مشيرا إلى أن هؤلاء لم يكن لهم من سبيل شرعي للولوج إلى الوظيفة العمومية،إلا الاستجابة للشروط الصارمة المحددة في الباب الأول من القانون المذكور.
وقال إن مشروع القانون المقدم للجمعية الوطنية اليوم للمصادقة عليه يهدف لمعالجة النواقص المسجلة في قانون 93/09 الذي لم يحدد أي إطار لتسيير العلاقة بين الإدارة من جهة والعمال غير الدائمين والأشخاص المعينين في الوظائف السامية من خارج أسلاك الوظيفة العمومية من جهة أخرى.
وتمت المصادقة من طرف نواب الجمعية الوطنية ،على مشروع القانون رقم 053/15 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 93/09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993،المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة