قانون جديد يتضمن معاقبة صناعة واستيراد الأكياس البلاستيكية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيسها النائب لمرابط ولد بناهي على مشروع القانون رقم 055/15 المتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة
وأوضح وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد ولد خونا، وزير البيئة والتنمية المستدامة وكالة في عرضه أمام السادة النواب أن الدولة الموريتانية وعت بشكل مبكر مخاطر انتشار المواد البلاستيكية على البيئة، لذلك قامت بإنشاء لجنة فنية مثلت فيها جميع القطاعات المعنية تولت إعداد واعتماد المرسوم رقم 157/2012 الذي صدر بتاريخ 21 يونيو 2012 المتضمن حظر صناعة واستيراد وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية المرنة
وأضاف أن صدور هذا المرسوم واكبته حملة للتحسيس والتوعية لتفعيل آليات الردع والرقابة اللازمة لتطبيقه
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الحالي يأتي للحيلولة دون أن تصبح موريتانيا سوقا ومكانا خصبا تروج فيه المواد البلاستيكية الضارة، خاصة بعد أن تبنت الدول المجاورة قوانين تحظر استخدام هذه المواد
وأوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة وكالة أن مشروع القانون الحالي حدد أنواعا من العقوبات تطبق على المستوردين والمصنعين والموزعين والأفراد المستخدمين، مشيرا إلى أن العقوبات تتراوح حسب الظروف والحالات ما بين 10 ملايين إلى 50 مليون أوقية تغريما، ومن 3 سنوات إلى 5 سنوات سجنا، في حين تتراوح غرامة العقوبة المطبقة على الأفراد من 5000 إلى 20000 أوقية والسجن من 7 إلى 15 يوما
ونبه إلى أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة تتوقع تحقيق نتائج إيجابية بمجرد المصادقة على مشروع القانون هذا ودخوله حيز التنفيذ
وثمن السادة النواب مشروع القانون معتبرين أنه يساعد في خلق بيئة نظيفة خالية من المواد السامة، الشيء الذي سينعكس بشكل إيجابي على صحة المواطنين
وطالبوا بضرورة التفكير والعمل من أجل إيجاد بديل حقيقي يمكن أن يقوم بالدور الذي كانت تقوم به هذه المواد في تسهيل المبادلات، معتبرين أن البدائل التي ظهرت لحد الساعة لا تفي بالمطلوب
وأشار السادة النواب في مداخلاتهم إلى أهمية حملات التحسيس والتوعية من أجل تغيير العقليات وخلق إحساس حقيقي بأهمية المحافظة على البيئة، مطالبين بالتنسيق والتكامل بين كافة القطاعات الوزارية المعنية كل في مجال اختصاصه سعيا للوصول إلى نتائج ملموسة