1 مايو 2024 , 18:46

أمريكا تكشف عن خطة لإغلاق سجن غوانتانامو

f97e817f210f1dab46635c312a2d5ad7_w570_h0

كشفت الولايات المتحدة الآمريكية على لسان ليزا موناكو أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب عن الخطة التي يجري إعدادها لإغلاق سجن غوانتانامو العسكري وسيتم بموجبها نقل عشرات من السجناء الذين يعتبرون خطيرين جدا بحيث لا يمكن الإفراج عنهم إلى سجون أمريكية أخرى.

وفي كلمة أمام مؤتمر اسبين للأمن أول أمس السبت، قالت موناكو في تحديد الخطوط العريضة لاقتراح البيت الأبيض الذي سيُحال إلى الكونجرس، إن الولايات المتحدة ستمضي قدما في تسليم 52 معتقلا تمت الموافقة على إعادة توطينهم في دول أخرى.

وقالت إن الخطة تدعو إلى نقل باقي السجناء في قاعدة غوانتانامو البحرية الأمريكية في كوبا إلى الولايات المتحدة إلى “سجون عليها حراسة أمن مشددة” أو سجون عسكرية لمحاكمتهم أو استمرار اعتقالهم عسكريا.

ولا يزال نحو 116 سجينا موجودين في غوانتانامو معظمهم محتجزون منذ أكثر من عشر سنوات دون اتهام أو محاكمة.

ومن المؤكد أن تواجه حملة أوباما الجديدة للوفاء بالتعهد الذي أعلنه منذ فترة طويلة بإغلاق هذا السجن المدان دوليا معارضة قوية من الجمهوريين الذين يسيطرون على الكونجرس؛ ويحظر القانون حاليا نقل المعتقلين إلى الأراضي الأمريكية.

وستتضمن الخطة التي يقول البيت الأبيض إنها شارفت على الاكتمال وضع “بروتوكولات أمنية” لزيادة إعادة توطين السجناء في دول غير أوطانهم الأصلية.

وتستبعد واشنطن إعادة عشرات من اليمنيين إلى وطنهم بسبب الحرب في بلدهم. ويشعر النواب الأمريكيون بقلق من عودة بعض المشتبه بأنهم إرهابيون أجانب أُفرج عنهم في مناطق أخرى إلى أنشطتهم القتالية.

واعتبر 64 سجينا “أخطر من أن يتم الإفراج عنهم” من بينهم عشرة يواجهون محاكم عسكرية. وقالت موناكو إن جهودا ستبذل لخفض هذا العدد من خلال “لجان مراجعة دورية”.

وقالت “سنخفض عدد هذه المجموعة إلى ما أعتبره الحد الأدنى الذي يتعذر تخفيضه والذي يتوجب نقلهم إلى هنا إلى مكان آمن واحتجازهم بموجب قوانين الحرب واستمرارهم تحت الاعتقال العسكري.

وخلصت إلى القول: “هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستمكننا من إغلاق غوانتانامو”.

شاهد أيضاً

سانشيز يبقي علي رأس حكومة إسبانيا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، إنه قرر البقاء على رأس الحكومة رغم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *