اليونانيون يحددون مستقبلهم في منطقة اليورو

شرع اليونانيون الأحد في التصويت بشأن قبول مزيد من التقشف في مقابل مساعدات دولية، وذلك في استفتاء يحدد ما إذا كان بلدهم سيخرج من منطقة اليورو بعد سبع سنوات من المتاعب الاقتصادية.
وبدأ نحو 10 ملايين ناخب يوناني الإدلاء بأصواتهم في استفتاء يجري على خلفية إغلاق البنوك وشبح كارثة مالية، ويصعب التكهن بنتائجه فقد لا يسفر عن التفويض الواضح للسير في المفاوضات الذي يريده دائنو أثينا.
ويأتي الاستفتاء بعد خمسة أشهر من المباحثات غير المثمرة بين منطقة اليورو والحكومة اليونانية التي شكلها نهاية كانون الثاني/يناير حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة ألكسيس تسيبراس مع حزب “اليونانيون المستقلون” اليميني، والجهات الدائنة وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات أو وعود بقروض لكنها لم تدفع شيئا لأثينا منذ نحو عام بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الاصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا.
وبعد عدة محاولات فاشلة للتوصل إلى اتفاق، أعلن تسيبراس ليل 27 حزيران/يونيو تنظيم الاستفتاء الذي يطرح الأحد سؤالا صعبا خصوصا مع توقف برنامج المساعدة مساء 30 حزيران/يونيو.
وينص السؤال “هل يجب قبول خطة المساعدة التي طرحتها المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أثناء اجتماع مجموعة اليورو في 25 حزيران/يونيو؟”.
وتغلق مراكز الاقتراع في السابعة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش) ومن المنتظر صدور أول توقع رسمي للنتيجة في التاسعة مساء(18:00 بتوقيت غرينتش)
وأظهرت أربعة استطلاعات للرأي نشرت نتائجها يوم الجمعة الماضي تقدم طفيا لمعسكر “نعم”، وأعطى استطلاع خامس معسكر “لا” تقدما قدره 0.5 نقطة مئوية، والنتائج جميعها في نطاق هامش الخطأ.
ويقر اليونانيون المؤيدون للتصويت بنعم بأن الاتفاق الذي حصلت عليه بلادهم مؤلم، لكنهم يقولون إن البديل وهو انهيار البنوك والعودة إلى العملة القديمة الدراخما سيكون أسوأ.
ويقول رافضو الاتفاق الذي يتضمن زيادة الضرائب وخفض معاشات التقاعد مقابل تقديم مزيد من القروض، إن اليونان لا تستطيع تحمل مزيد من التقشف الذي أصبح بسببه واحد من كل أربعة بلا عمل. وهم يوافقون تسيبراس الرأي في أن أوروبا “تبتز” اليونان.