كشفت مصادر قضائية في حديث لوكالة المرابع ميديا أن فرقة تفتيش تابعة لشرطة الجرائم الاقتصادية كشفت عن تلاعب واسع في إدارة الأملاك العقارية من قبل مسؤولين وسمسارة ناشطين في قطاع الإسكان.
وبحسب المصادر فقد أمر وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية، بمنع عمال ومسؤولي إدارة العقارات من مغادرة مكاتبهم حتى انتهاء التحقيقات التي يجريها الدرك بخصوص الموضوع.
ويستجوب الدرك الآن عددا من مسؤولي إدارة العقارات، بهدف بحث الكيفية التي تم بها التلاعب وأبرز الأشخاص المشاركين فيه.