تونس تحدد هويات كل ضحايا هجوم سوسة

حددت تونس الاربعاء كل هويات 38 أجنبيا قتلوا في هجوم شنه الجمعة شاب تونسي مسلح بكلاشنيكوف على فندق “امبريال مرحبا” في ولاية سوسة (وسط شرق) وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، وفق حصيلة “نهائية” لوزارة الصحة التي أكدت ان 30 من القتلى بريطانيون.
وقال نوفل السمراني رئيس مصلحة الطب الاستعجالي بوزارة الصحة لفرانس برس “تم تحديد هويات كامل الجثث، وهم 30 بريطانيا، و3 ايرلنديين، وألمانيان اثنان، وبلجيكية، وروسية، وبرتغالية” لافتا الى ان هذه الحصيلة “نهائية”.
وحصيلة الضحايا البريطانيين هي الاكبر في هجوم ارهابي منذ ان فجر اربعة انتحاريين انفسهم في العاصمة لندن في السابع من تموز/يوليو العام 2005 وقتلوا 52 شخصا.
والاثنين اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في تصريح لصحيفة “دايلي تلغراف” ان “مئات من عناصر الشرطة يعملون (في التحقيق) في هذه العملية سواء في تونس او في بريطانيا”.
وهذا اكبر تحقيق تجريه الشرطة البريطانية منذ هجمات 2005 بحسب الصحيفة البريطانية.
والجمعة قتل طالب تونسي يدعى سيف الدين الرزقي (23 عاما) 38 مصطافا واصاب 39 آخرين عندما فتح عليهم النار في شاطئ الفندق ثم داخله، قبل ان تقتله الشرطة.
وبحسب السلطات التونسية، فإن الرزقي الذي تظاهر بأنه سائح، كان يخفي سلاح كلاشنيكوف في مظلة شمسية.
ولا تزال تعزيزات أمنية “استثنائية” للمواقع السياحية في تونس منتظرة صباح الاربعاء في مناطق بالعاصمة حسبما افاد صحافيو وكالة فرانس برس، في حين اكدت وزارة الداخلية انها بصدد نشر هذه التعزيزات.
وكانت الحكومة اعلنت عن “مخطط استثنائي” لتأمين المناطق السياحية والمواقع الاثرية في البلاد إثر مقتل 38 سائحا اجنبيا في هجوم شنه الجمعة الماضي شاب تونسي مسلح برشاش كلاشنكوف على فندق “امبريال مرحبا” في ولاية سوسة السياحية (وسط شرق) وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
وإثر الهجوم، اعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن “مخطط استثنائي” لتأمين المناطق السياحية والمواقع الاثرية قال انه سيتم الشروع في تنفيذه مطلع تموز/يوليو.
وسيتم ضمن هذا “المخطط” نشر الف شرطي سياحي مسلح في محيط الفنادق وداخلها، حسبما أعلن وزير الداخلية ناجم الغرسلي الذي قال ان هذه “اول مرة في تاريخ البلاد” يتم فيها نشر شرطة سياحية مسلحة.
ومن المفترض نشر هؤلاء على الشواطىء وداخل الفنادق وفي محيطها وبالمواقع الاثرية حسبما اعلن وزير الداخلية.
ولم يكن عناصر الأمن السياحي في تونس مسلحين حسبما اعلن رئيس الحكومة بعد هجوم سوسة.
وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية لفرانس برس “شرعنا في نشر (التعزيزات الامنية) وخلال ساعة سيكون عناصر امن مسلحون داخل الفنادق”.
لكن صباح الاربعاء لم يكن هناك اي تواجد امني أمام “الحمّامات الانطونية” في قرطاج (أحد ابرز المواقع الاثرية بالعاصمة تونس) في حين كان بالموقع نحو عشرة سياح مع دليل سياحي حسبما لاحظ صحافيو فرانس برس.
وبحسب حارس الموقع السياحي، فإن شرطيين مسلحين يقومان بحماية متحف الموقع منذ هجوم دموي استهدف في 18 اذار/مارس الماضي متحف باردو الشهير بالعاصمة تونس اسفر عن مقتل 21 سائحا اجنبيا وشرطي تونسي واحد وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
لكن وحوالى الساعة الثامنة صباحا (س 7 تغ) لم يُشاهَد الشرطيان.
وفي منطقة قمرت السياحية شمال العاصمة تونس، كان حراس الفنادق المتاخمة للبحر على علم بأنه سيتم نشر عناصر من الشرطة السياحية بداية من اليوم، لكن لم يُشاهد اي شرطي بالمنطقة.
وفي مدينة سيدي بوسعيد الشهيرة (شمال العاصمة) كان ثلاثة شرطيين مسلحين تابعين لمركز أمن المنطقة، كالمعتاد في مكانهم اسفل ممر يؤدي الى المقاهي المطلة على البحر.
وقال هؤلاء انهم لم يكونوا على علم بنشر تعزيزات من الشرطة السياحية.
وبعد هجوم سوسة الذي كان الاكثر دموية في تاريخ تونس الحديثة تساءل تونسيون عن “ثغرات امنية” محتملة قد تكون وراء الهجوم.
وبحسب شهود عيان كانوا في فندق “امبريال مرحبا” ساعة تعرضه للهجوم، فإن الشرطة لم تتدخل وتقتل منفذ الهجوم الا بعد نصف ساعة.
والثلاثاء اعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تصريح لاذاعة “اوروبا 1″ الفرنسية انه “سيتم اتخاذ عقوبات على الفور” في حال ثبوت وجود “ثغرات” امنية.
وهذا اكثر الهجمات الجهادية دموية في تاريخ تونس الحديث، وقد الحق اضرارا كبيرة بالسياحة.
وجاء الهجوم في وقت كانت فيه البلاد تحاول تجاوز تاثيرات هجوم دموي استهدف في 18 مارس/آذار الماضي متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس، اسفر عن مقتل شرطي تونسي و21 سائحا اجنبيا وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
والاثنين توقعت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي الرقيق أن يخسر اقتصاد بلادها في 2015 مليار دينار (أكثر من 450 مليون يورو) بسبب تداعيات الهجوم على فندق سوسة.
والسياحة أحد اعمدة الاقتصاد في تونس اذ تشغل اكثر من 400 الف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وتساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتدر ما بين 18 و20 بالمئة من مداخيل تونس السنوية من العملات الاجنبية.