صفقة بقيمة 12 مليون داخل السجن المدني “تسريبات”

حصلت وكالة المرابع ميديا على تسريبات من مصادر أمنية وحقوقية تفيد أن وزارة العدل بالتعاون مع قيادة الحرس الوطني أقدمت خلال الأشهر التي أعقبت أحداث السجن المدني في نواكشوط على دراسة عدد  من الطرق الكفيلة بعزل السجن المدني عن وسائل الإتصال بمختلف أشكالها.

وبحسب مصاد رللمرابع ميديا فإنه من بين الخطط التي اعتمدها الوزارة صفقة تقدم بها ابن أحد القادة الأمنيين تتحفظ الوكالة على ذكر اسمه تقضي بشراء بعض المعدات العازلة للاتصال يتم تركيبها داخل السجن وهي الصفقة التي وصلت قيمتها إلى أكثر من 12 مليون أوقية كتكلفة أولية، على أن يتم دفع مبلغ 600 ألف أوقية كل ثلاثة أشهر للصيانة الدورية للأجهزة.

وقد تم بالفعل تركيب عدد من الأجهزة العازلة للاتصال داخل أجنحة السجن المركزي وتم قطع جميع وسائل الاتصال عن هذه الأجنحة بما فيها الاتصالات الهاتفية وخدمات الانترنت.

وتعكف السلطات حسب المصادر دائما على وضع خططا وبرامج تسمع بضبط وسائل الاتصال داخل السجون ومنع السجناء من التواصل مع العالم الخارجي وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها السجن المدني في الفترة الماضية.