استنفار أمني بالمغرب عقب الأحداث الاقليمية الأخيرة

في سياق التداعيات التي خلفتها الحوادث الارهابية الأخيرة، في كل من تونس جراء الهجوم الارهابي على فندق “امبريال مرحبا” بسوسة، والذي أودى بحياة 39 شخصا الى جانب عشرات الجرحى جلهم من السياح، وتفجير مسجد يؤمه الشيعة بالكويت، والذي أسفر عن مقتل 27 شخصا واصابة 227 من المصلين، اضافة الى حادثة مقتل مدير مصنع قرب ليون بفرنسا وقطع رأسه، يوم الجمعة الماضي، فقد رفعت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية حالة التأهب الى الدرجة القصوى، وذلك بعد تنامي حدة التهديدات التي يتلقاها المغرب، وتستهدف مؤسسات ومنشآت على مستوى عالي من الحساسية، خاصة بعد التهديدات الأخيرة التي وجهها جهاديون على مواقع تابعة لتنظيم “الدولة الاسلامية”.
وذكرت وسائل اعلامية نقلا عن مصادر أمنية، أن حالة تأهب تهم المنشآت الاستراتيجية والحكومية والسياحية ومقرات التمثيليات الديبلوماسية الأجنبية بالاضافة الى الحدود ومداخل المدن ومخارجها.
وحول خلفيات هذه المخاوف، قال مصدر أمني لصحيفة “أخبار اليوم” أن “المخاوف تأسست في غالبيتها على احتمال أن يكون المغرب جزء من مخطط إرهابي، ولذلك كان الاستنفار في درجته القصوى في يوم تلك العمليات”.
ويأتي هذا الاستنفار الأمني كترتيب استباقي لأي هجمات محتملة وكشف مخططاتها قبل وقوعها، وفي هذا السياق يضيف المصدر الأمني أن “هذا التأهب يهدف أساسا إلى استباق أي عمل إرهابي محتمل والتصدي لكل الأعمال الإرهابية وتوقيف أي مشتبه فيه بموالة أي تنظيم إرهابي، كما أن هذا التأهب سيشمل النقاط الحودية، والمناطق الحساسة”.

وأوضحت صحيفة “أخبار اليوم” استنادا الى تصريحات مسؤول أمني “قد شددت الحراسة أكثر على الفنادق الشاطئية التي يكون غالبية زبائنها من الأجانب، كما وضعت فرق إضافية من الشرطة والدرك لخفر الشواطئ، تحسبا لتكرار سيناريو حادث سوسة”.
وأضافت الصحيفة نقلا عن نفس المتحدث انه قد “تعززت دوريات الشرطة في التجمعات البشرية الكبيرة بالمدن الأكثر استقطابا للسياح الأجانب”، مشيرة نقلا عن المسؤول الى ان “التوقعات تسير في اتجاه أن تستهدف داعش أشخاصا أجانب في عملياتها، وهو ما توحي به العمليات الأخيرة، وبالتالي، كان من الضروري تعزيز حماية الأجانب في المغرب”.
وجاء في يومية الصباح المغربية، أن “اجتماعات تمت على مستويات عليا وأعطيت على إثرها تعليمات بتشديد المراقبة على العديد من المنشآت السياحية وأحياء معابد اليهود والمسيحيين، مع تعقب ورصد المشتبه في ميولاتهم المتطرفة أو الذين سبق وأن أوقفوا وقضوا عقوبات حبسية في قضايا مماثلة”.
ودعى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارض)، في بيان لمكتبه السياسي الحكومة “الإسراع إلى إنشاء المجلس الأعلى للأمن المنصوص عليه في دستور المملكة”، مشددا على “اتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية التي من شأنها حماية أمن وحريات المواطنات والمواطنين، وردع النزوع نحو إقحام الدين في السياسة مع التصدي الحازم لإرهاصات الدعوشة قبل فوات الأوان”
وتبقى أبرز مظاهر هذا التأهب الأمني، تشديد تدابير المراقبة على الحدود البرية والمطارات. وقد حثت التعليمات الموجهة للعناصر الجمركية والأمنية المشتغلة في نقاط المراقبة الحدودية، على تدقيق عمليات الفحص للسيارات التي تعبر الحدود تحسبا لادخال الأسلحة من طرف عناصر متطرفة.