المفكر الكبير فرجاني: الثورة الشعبية في مصر قادمة

قال المفكر الكبير د. نادر فرجاني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمؤلّف الرئيسي المؤسس لتقارير التنمية الإنسانية العربية إن موجة تالية من الثورة الشعبية في مصر قادمة لا محالة.
وأضاف فرجاني في موقعه على الفيسبوك أن من غايات الثورة الشعبية العظيمة ضمان الحرية، بمعنى الاستقلال الوطني والقضاء على جميع أشكال الحط من الكرامة الإنسانية للجميع على أرض مصر الطاهرة ،مشيرا إلى أن مطلب الحرية ينطوي على الاحترام البات للحريات المفتاح، للرأي واالتعبير والتجمع السلمي وإنشاء المنظمات في المجتمعين المدني والسياسي، وهو السبيل لإقامة الحكم الديمقراطي السليم في دولة مدنية عصرية تُستمد جميع السلطات فيها من الشعب، صاحب السيادة الأوحد ومصدر السلطات جميعا، ومن ثم، تخضع جميع سلطات الدولة، لا سيما السلطتين التنفيذية والتشريعية، للرقابة والمساءلة الدورية من قبل الشعب وممثليه المنتخبين، في انتخابات حرة ونزيهة.
وقال فرجاني إن من غايات الثورة الشعبية في مصر ضمان العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للجميع على أرض مصر، مقترحا أن تتبني مختلف الفصائل الوطنية المناصرة لغايات الثورة الشعبية العظيمة مطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل انتهاء العام 2015، وتضغط من أجل هذا المطلب بجميع الوسائل السلمية وصولا إلى الإضراب والعصيان المدني، مطالبا بتشكيل مجلس رئاسي ثوري انتقالي يمكن أن يتسع لتيارات سياسية مختلفة ولتمثيل مختلف أجيال ومكونات الشعب المتعددة، بشرط واحد هو الانتماء للثورة والإصرار على نصرتها. وفي آلية إتخاذ القرار الجماعي، ديمقراطيا بالطبع، عصمة من تجاوزات القرار الفردي أيا كان الفرد متخذ القرار.
وعن تصوره لهذا المجلس الرئاسي الثوري الانتقالي المقترح ، قال فرجاني يتكون من ( 7-11) من المنتمين بالتاريخ والمواقف لغايات الثورة الشعبية من أجيال مختلفة وانتماءات سياسية متباينة ،بحيث يضمن تمثيل جميع فئات الشعب لحكم فترة انتقالية طولها عامان تنتهي بانتتخابات رئاسية وتشريعية شريفة (أي خالية من تأثير المال السياسي، خاصة الأجنبي)، وحرة ونزيهة.
واقترح فرجاني أن يُولي المجلس الثوري أولوية متقدمة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من عيون قضاة مصر العدول والشخصيات العامة من معسكر الثورة، ذات صلاحيات كاملة على السلطة التنفيذية، للتحقيق المدقق في حميع الاتهامات بإفساد الحياة في مصر في العقود الثلاثة الماضية، بالتركيز على جرائم إيقاع الشهداء والمصابين في أحداث الثورة الشعبية، وعلى انتهاك حقوق الإنسان بوجه عام، تمهيدا لإحالة من يثبت في حقهم اتهام لمحاكمات تحقق أصول العدالة الانتقالية المتعارف عليها دوليا.
وشدد فرجاني أن يشرف المجلس على عقد محاكمات انتقالية عاجلة وناجزة، ولكن نزيهة وعادلة قدر الطاقة، لمن أفسدوا الحياة السياسية واقترفوا جرائم الفساد والنهب، وأوقعوا الشهداء والمصابين في أحداث الثورة الشعبية، مع مصادرة الثروات الحرام التي كونوها ووضعها في صندوق خاص، تحت الرقابة العمومية، لخدمة نيل غايات الثورة الشعبية.
ودعا فرجاني الى تطهير وإعادة بناء أجهزة الأمن، المدنية والعسكرية، والقضاء لتحمي مسيرة وغايات الثورة الشعبية وروح الدستور وأصول القانون المنصف الحامي للحرية والعدل. واتخاذ إجراءات فورية لرفع الظلم عمن ظلموا في مراحل الحكم التسلطي السابقة، وعلى الخصوص لتحسين ظروف معيشة الكادحين من المصريين.
معالم الإصلاح القانوني والمؤسسي
وقال فرجاني إنه سيلي ذلك بدء عملية ضخمة للإصلاح القانوني والمؤسسي بوضع دستور جديد يضمن تحقيق غايات الثورة. يؤسس- من دون أي لبس- لدولة مدنية حديثة، لا دينية ولا عسكرية؛ ويضمن بلا مواربة الحقوق والحريات المفتاح (للرأي والتعبير والتجمع السلمي، والتنظيم في المجتمعين المدني والسياسي، بمجرد الإخطار).
وعن تصوره لنصوص الدستور الجديد ، قال فرجاني:
• يقرر الدستور مسئولية الدولة عن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الصحة والتعليم والسكن والعمل الجيد) على مستوى راق للمواطنين جميعا. ويكمل ذلك بالنص على حد أدني للأجور، يتغير مع غلاء الأسعار، وحد أفصى للدخل والثروة، ونظام ضربيي تصاعدي يكفل العدالة في تحمل أعباء تمويل الدولة، بما يضع أسسا راسخة العدالة الاجتماعية.
• ويحظر الدستور الأحزاب الدينية، تحت أي مسمى؛ ويُخضع جميع مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن جميعا، لرقابة الشعب وممثليه ويقرر أسس مساءلتها أمامهم، ويؤسس لبناء مؤسسات الحكم الديمقراطي السليم بانتخابات شريفة، حرة ونزيهة، ولإقامة نسق وطني متكامل للنزاهة ومحاربة الفساد.
• وينص الدستور على الاستقلال البات للقضاء، وتحريم محاكمة المواطنين أمام محاكم إستثنائية شاملا منع محاكمة المدنيين بواسطة القضاء العسكري. وعلى تخليص وسائل الإعلام من سطوة الدولة ورأس المال، كليهما. وينص الدستور كذلك على إقامة هيئة مستقلة لضمان النزاهة ومجاربة الفساد في المجال العام وقطاع العمال، العام والخاص.
• وينص الدستور، ويتوفر المجلس الرئاسي، على تشجيع إنشاء الأحزاب السياسية للشباب وللفئات المهمشة تحت الحكم التسلطي وتمويل نشاطها وحملاتها الانتخابية من صندوق الثورة.
وقال فرجاني إن على الحكومة الثورية المؤقتة إنهاء مهمتها بالإشراف على عقد انتخابات حرة ونزيهة لرئاسة الدولة، حبذا من خلال مجلس وليس فردا مطلق التصرف، وللمجلس التشريعي سويا، في الوقت نفسه، لتكتمل سلطات الدولة الثلاث، التشريعية- الرقابية والتنفيذية والقضائية، بما يقوم بينها من علاقات توازن ومساءلة جادة تضمن الحكم الديمقراطي السليم.
واختتم فرجاني موضحا أن مقابلة التصور البسيط السابق بما جرى في مصر في السنوات الأربع الماضية يبين مدى انحراف المسار التاريخي الفعلي عن المثال بعد اندلاع الثورة الشعبية على القهر والظلم، أساسا بسبب قوة وشراسة نظام الحكم التسلطي الفاسد الذي قامت الثورة الشعبية العظيمة لإسقاطة ولم تفلح بعد، مؤكدا أن الشعب والثورة سينتصران، لا محالة.
ودعا فرجاني الجميع لرفع شعار:
“اكتمال الثورة الشعبية العظيمة ممكن رغم الصعاب”