الحكم بإعدام مرسي والقرضاوي والعريان والكتاتني

قضت محكمة مصرية بالإعدام بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، في سابقة هي الأولى من نوعها بحق رئيس مصري.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أحكاماً أولية، بإعدام عشرات المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام السجون”، بينهم مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، وفق مراسل وكالة “الأناضول”.
ومن بين الذين صدر حكم الإعدام بحقهم أيضاً كل من محمد رشاد البيومي، نائب المرشد العام للإخوان، ومحيي حامد، عضو الفريق الرئاسي لمرسي، ومحمد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان(المنحل بقرار قضائي في أغسطس/آب 2014)، ونائب رئيس الحزب عصام العريان، ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، اصدرت أحكاماً أولية، بإعدام 16 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر الكبرى”، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، وفق مراسل وكالة “الأناضول”.
كما أصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً بالسجن المؤبد(25 عاماً) على 17 متهماً في القضية نفسها، في مقدمتهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين.
ومن بين الذين صدر حكم الإعدام بحقهم خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والقيادي الإخواني، محمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، عضو الفريق الرئاسي في عهد مرسي.
كما حُكم غيابياً بالإعدام على 13 آخرين، أبرزهم نائب مرشد الإخوان، محمود عزت، والقيادي في الجماعة، حسين القزاز، إضافة إلى الفتاة الوحيدة في تلك القضية وهي سندس عصام.
ومن بين الذين صدر حكم بالسجن المؤبد(25 عاماً) بحقهم إلى جانب مرسي وبديع، محمد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان(المنحل بقرار قضائي في أغسطس/آب 2014)، ونائب رئيس الحزب عصام العريان، ومحيي حامد، عضو الفريق الرئاسي لمرسي.
كما قضت المحكمة أيضاً بالسجن 7 سنوات على كل من محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان مرسي، ونائبه أسعد الشيخة.
وكان 36 متهماً، من بينهم مرسي، يحاكمون في هذه القضية قبل أن ينخفض العدد إلى 35 متهماً (بينهم 13 غيابياً) عقب وفاة القيادي الإخواني فريد إسماعيل، في 13 مايو/آيار الماضي.
وتعد هذه الأحكام أولية حيث أنها قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.