إعادة تأسيس موريتانيا وتعديل الدستور…. !!

نعم لتغيير الدستور وإعادة تأسيس الدولة
عندما تأسست حركة 25 فبراير في 2011 ـ كنت وقتها مناضلا في حزب “التحالف من أجل العدالة والديمقراطية /حركة تجديد ” ـ اتصل بي بعض أعضائها للانضمام إليها، كنت أصنفهم إلى ثلاث مجموعات:
المناضلون الحقيقيون و الذين كانوا يناضلون في زمن ولد الطايع و لا أشك في صدقهم و إخلاصهم،وعندهم نضج سياسي معين .
أبناء الطبقة الظالمة التي نهبت موريتانيا و عذبت الناس و قتلتهم و الذين أصبحوا فجأة هم المتكلمون باسم الحرية و حقوق الإنسان.
المغرر بهم “مخلصون طيبون”.
و بما أنني كنت أكثر احتكاكا بالصنف الأول و بعضهم اشتركت معه النضال ضد نظام ولد الطايع،خاصة الشباب القريب من “التكتل” و الإصلاحيين والتحالف الشعبي و فلام ، ،قلت لأحدهم مرة :
لقد أصبحت أكثر نضجا من أن أنضم إلى شباب تدفعهم “الطيبة” إلى إيصال العجزة و المجرمين إلى السلطة، عن طريق الثورة،
لكي أذهب معكم إلى ساحة “بلوكات” و أطالب معكم بإسقاط النظام يجب أن تكتبوا وثيقة جامعة و معلنة لمرحلة ما بعد سقوط النظام تتضمن مايلي:
لائحة بأسماء المجرمين الكبار من أمثال ولد الطايع و هؤلاء تجب محاكمتهم ،
لائحة بأسماء من يحرم عليهم الترشح لأي منصب مهما كان ،وتضم كل من تولى منصبا مهما في الدولة منذ 28 نوفمبر 1960 و حتى 5 أغسطس 2005 .
تأميم جميع المؤسسات التي يتملكها رجال الأعمال و التي كانت تمتلكها الدولة سابقا و إرغامهم على تسديد ” فارق الربح المتوقع ” و كذالك تأميم الأراضي التي احتلوها ظلما وعدوانا …إلخ
الاتفاق على هذه النقاط كحد أدنى .
لأنني ببساطة أعتقد أنني أفهم كثيرا في الشأن الموريتاني:
عندي فكرة عن سوء نظام معاوية ولد الطايع والذي ما زال يتبين لي منه الجديد كلما ظننت أنني استوفيته،و الذي هو السبب الرئيس في كل ما نعانيه من مشاكل على جميع الأصعدة.
ونظام سيد محمد ولد الشيخ عبد الله (الذي جاء إلى السلطة على ظهر دبابة )، ودعمته أغلب القوى التي كنت أعول عليها في الإصلاح، (بعضهم دعمه عاجلا و الآخر آجلا) والذي انهارت الدولة في زمنه.
وعندي فكرة عن “النخبة” السياسية التي تتحرك في هذا البلد.
وعندي فكرة عن الشعب الموريتاني (الذي يصوت أكثر من 70 في المائة منه على أسس قبلية و عرقية ).
و حسب تحليلي في تلك الفترة (2011) : أن سقوط ول عبد العزيز يعني أن اعل ول محمد فال سيصبح رئيسا للجمهورية. (كان و لايزال رجل إسرائيل و أمريكا الأول وهو مقرب جدا من قطر ،و من رموز الفساد وهم المتحكمون في مفاصل الدولة ،و ستدعمه أقوى القبائل ).
المطالبة بتغيير الدستور:
معظم الزنوج وقفوا ضد الدستور في 2006. وقاطعوا الانتخابات النيابية والبلدية 2006 .
أنا شخصيا طالبت بتغيير الدستور في كل منبر يتاح لي التحدث فيه ، في المنتديات العامة للديمقراطية 2009 وفي 2010 في “مؤتمر الإرهاب” ،
طالبت بإلغاء مجلس الشيوخ و تقليص فترة عمر الرئيس ….
هل تعلم أن المادة 37 من الدستورتنص على ما يلي :” يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.”
أي أنه إذا حكم القاضي بالإعدام أو ب 20 سنة على شخص فإنه يحق لرئيس الجمهورية أن يعفو عنه أو يحكم عليه بسنة واحدة، هذه المادة مثلا يجب إلغاؤها، لأنها مناقضة لا ستقلال القضاء، هنالك مواد أخرى يجب تغييرها ، مثلا السن القانونية للترشح و للتصويت (البلوغ).
هنالك تناقض بين النسخة الفرنسية والعربية في “السن”
مثلا إنسان ولد في رمضان 1396 فإنه في رمضان 1436 الذي بين أيدينا بلغ 40 سنة بحسب الشريعة الاسلامية واللغة العربية، ولكنه ولد مثلا في سبتمبر 1976 وسيبلغ 40 سنة شمسية في سبتمبر 2016 أي بعد عام وشهرين تقريبا. إذا كنت قاضيا في المجلس الدستوري ماذا ستفعل؟ هل ستعطيه حق الترشح أم لا ؟
طريقة تعيين أعضاء المجلس الاسلامي الأعلى و المجلس الاقتصادي والاجتماعي تختلف في المعايير في الدستور الحالي.
يجب فتح حوار وطني جاد لجميع مكونات الشعب، يستغرق شهرا أو اثنين . وليس حوار “أغلبية و معارضة ” ، ندرس فيه إعادة تأسيس الدولة، حوار بدون محظور و لا محذور.
مثلا:
نقاش اسم الدولة: هل تفضل كلمة الجمهورية أم الدولة أم نحذف ذالك كله ، وهل نسميها شنقيط أم موريتانيا أم الوالو والوو هل نسميها الفدرالية أو “الإمارات الحسانية المتحدة”؟!.
هل نتقاسم المناصب العليا على أساس عرقي أم لا ؟ هل يكون هنالك ممثل في البرلمان لكل شريحة؟ مثلا الولف كانوا يطالبون بتمثيل في الجمعية الوطنية.
النشيد الوطني هل نلغيه (في ابريطانيا لايوجد نشيد وطني رسمي) هل نحتفظ به هل نغيره ؟،نفس الشيء بالنسبة للعلم.؟
فترة المأمورية: خمس سنوات ام أربعة أم سبعة (كما كان موجودا في فرنسا)
.عدد المأموريات: اثنتين(أمريكا) أم نجعله أربعة أم نجعله غير محدود (كما هو موجود حاليا في فرنسا)…
يجب إحداث مادة في الدستور تنص على أن الجمعية الوطنية لها الحق في إسقاط الرئيس والإعلان عن انتخابات مبكرة إذا صوت أكثر من ثليها لذالك.
عندما قام السيد محمد ولد عبد العزيز بانقلاب 2008 و كما سماه البعض بالرغم من أنهم لم يفعلوا نفس الشيء 2005 ، أو تصحيح كما سماه البعض ،دعمته أكثر القوى السياسية و خاصة التي كانت في المعارضة أيام ولد الطايع، مثل “التكتل ” و “حاتم” والزنوج. ودعمه أكثر من 90 في المائة من مجلس الشعب أو البرلمان (الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ)
بعد انتخابات 2009 رجعت الحالة الموريتانية أحسن مما كانت عليه ، و الجميع اعترف بولد عبد العزيز، وتحالف حزب ” تواصل” مع حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية ” في انتخابات مجلس الشيوخ في 2010 ………..
حسب فهمي المتواضع أن الضامن الحقيقي لازدهار الدولة هو أن تكون الحكومة في خدمة الشعب وأن تحقق نموا اقتصاديا واجتماعيا ، والضامن لكل ذالك هو الدولة القوية و حرية التعبير،ومستوى معين من الإجماع الوطني.
في ليبيا القذافية لم يكن هنالك دستور مكتوب ولا انتخابات، وحدثت ثورة شعبية أطاحت بالدكتاتور.
وفي تونس كان هنالك دستور مكتوب وانتخابات و مع ذالك حدثت الثورة و سقط الدكتاتور.
في فرنسا يوجد دستور رسمي مكتوب و انتخابات و توجد دولة متطورة ،دولة عدل وقانون وعدد مأموريات الرئيس غير محدود، ونقول “وكيل الجمهورية” و “الجيش الوطني ” ونفتخر بالجمهورية (أي أننا ضد الملكية)
في ابريطانيا لا يوجد دستور رسمي و مع ذالك توجد دولة قانون متطورة جدا وتوجد انتخابات و نقول “وكيل الملكة” والجيش الملكي”، و النشيد الوطني غير الرسمي الذي يتغنى به البريطانيون والكنديون وغيرهم هو “اللهم احفظ الملكة….” والبريطانيون فخورون بملكتهم … ونحن ملكيون.
في بلجيكا بدلا من “وكيل الجمهورية” نقول “وكيل الملك”.
في استفتاءين حول تقرير المصير ،رفض الشعب الكبكي أن يستقل عن كندا.
في اليونان توجد دولة مؤسسات وديمقراطية حقيقية مع ذالك انهارت الدولة.
لقد انهارت الديمقراطية في مصر ، سقط حكم الإخوان بسبب تصعيد المعارضة المصرية، لولا ذالك لما وجدوا مسوغا للانقلاب على الحكم.
لم تستطع حكومة الغنوشي ومنصف المرزوقي القادمين من المنفى القسري وقبله من سجون بن علي ـ بالرغم من نضج الشعب التونسي بالنسبة لبقية الشعوب العربية ـ من تحقيق 10 في المائة من أهداف الثورة. والإقتصاد التونسي الآن منهار جدا ، ورجع أصحاب بن علي إلى الواجهة، وذالك كله بسبب التصعيد الداخلي.
أدعوا إلى نبذ التصعيد الداخلي ،و إحلال هدنة تسمح بإعادة تأسيس الدولة.
و الله ويوفقني و إياكم

المكي عبد الله المكي