رئيس شورى الاخوان المسلمين…في مقابلة خاصة

يؤشر رئيس شورى حزب جماعة الاخوان المسلمين على “مصادرة مذكرات” القيادي الاخواني زكي بني ارشيد في السجن كمصغّر الاستفزاز الذي تمارسه الدولة الأردنية على الاسلاميين في الاردن، معتبرا الدولة قد استعملت ذات الطريقة في الفتوى التي اصدرها ديوان التشريع والرأي بحق الجماعة ذاتها “محلّلا” نقل املاكها للجمعية الجديدة.
من وجهة نظر الرئيس الدكتور عبد المحسن العزام، الدولة في عمان تذهب نحو “صبّ الزيت على النار” في الاستفزازات والتضييق على القيادي المذكور والجماعة، واللذين لا تنفصل روابطهما بطبيعة الحال، على الأقل في طريقة تعامل الدولة مع الجهتين، حسب العزام، الذي يكتفي بالعموميات وهو يتحدث عن الازمة بين ما يعرف بالجماعة والجمعية، أو “جماعة همام سعيد” و”جمعية عبد المجيد ذنيبات”.
رئيس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي، لم يكن الأول الذي يذكر لـ”رأي اليوم” نأي الحزب بنفسه عن المشاكل التي تحيط بالجماعة، فقبله القيادي مراد العضايلة قال الشيء ذاته في حوار له مع “رأي اليوم” قبل أيام، رغم تحذير العضايلة المبطّن وهو يتحدث عن ان “المقرات” التي تجتمع فيها الجماعة اليوم قد تكون اسهل للكشف والتعقّب من قبل الدولة من اي عودة للخلف وتجريد للجماعة من “رسميّتها”.
نائب مراقب عام جماعة الاخوان السابق زكي بني ارشيد اليوم، يواجه الكثير من التضييق رغم تواجده في سجن ماركا أصلا، الأمر الذي يتحدث فيه القياديون تفصيلا وهم يذكرون مرة عدم تسليم جواز سفره لعائلته وأخرى مصادرة مذكراته الشخصية التي كان يكتبها في السجن، الذي حُكم ليقضي فيه عام ونصف.
في الوقت ذاته، يتهم الاخوان الدولة الأردنية باستمرار مساندة “المنشقين” عنهم والمتمثلين بالجمعية التي رخّصها مؤخرا المراقب العام الاسبق عبد المجيد ذنيبات، والمبالغة في “تحصين” الجمعية على حساب الجماعة التي تنسب مؤخرا لمراقبها العام الدكتور همام سعيد.
الحلقة الجديدة اليوم التي يراها الاخوان “مبالغة ومغالاة” من قبل الدولة في اسناد “جمعية غير شعبية” بدليل عدد المنتسبين لها حتى اللحظة وفق ما يقوله الناطق الاعلامي باسم الجماعة معاذ الخوالدة لـ”رأي اليوم” وهو يتحدث عن كون “زجّ” اسم ديوان التشريع والرأي في النزاع على ملكيات الجماعة، ومساندة الاخير لجمعية ذنيبات لا يدلّ إلا على السعي الدؤوب للدولة الأردنية في توسيع الفجوة بينها وبين الجماعة، وهو ما يقول بسياقه الدكتور عبد المحسن العزام، إنه لن يثني الاسلاميين عن مراقبة الحالة الوطنية أو الاستمرار في الانشطة الدعوية لها.
واصدر ديوان التشريع والرأي الاسبوع الماضي فتوى تقضي بإمكانية نقل الاملاك العائدة لجماعة الاخوان المسلمين الحالية الى الجمعية على اعتبار ان الاخيرة هي “المرخّصة” قانونا رغم ان الاولى لم تبلّغ حتى اللحظة “بعدم شرعيتها” وفقا للناطق الشاب الخوالدة.
جمعية ذنيبات اعلنت عبر الناطق الاعلامي باسمها ان “الاملاك للجميع″ في حال قرر الجميع الانطواء تحت مظلّتها، في الوقت الذي يتحدث الناطق الخوالدة لـ”رأي اليوم” عن كون الجماعة بدأت فعليا تشكيل لجنتها القانونية من المختصين القانونيين والدستوريين من داخل الجماعة وخارجها للرد على “فتوى” ديوان التشريع والرأي، القاضية بتجريد الجماعة الاساسية التي تعدّ من اكبر المظلّات الجامعة في الاردن من ممتلكاتها، والتي قدّرها القيادي مراد العضايلة سابقا بخمس مقرات وقطعتي ارض.
من جانبها، الدولة الأردنية حتى اللحظة تقوم بإرسال رسائلها عبر جهة واحدة (وهي جمعية ذنيبات) وفق مراقبين دون منح جماعة سعيد أي اشارات مباشرة على عدم الاعتراف بها مثلا، رغم تجاهل قياديي الجماعة مثلا لصالح قياديي الحزب في حفل الاستقلال الاخير.
سياسيا، يؤكد مراقبون أن قضية الاخوان المسلمين “جمعية وجماعة” ستبقى على حالها من أخذ ورد في المرحلة الحالية على الاقل، خصوصا مع التقارب بين الجماعة والمملكة العربية السعودية التي حتى اللحظة، ورغم “الحرد والرضا” الذي يشوب العلاقة بينها وبين عمان، إلا ان العاصمة الاردنية لم تذهب معها حتى اللحظة لمرحلة “كسر العظم” والتي يستبعد كثر أن تذهب لها أصلا.
اليوم، يبدو المشهد في الاخذ والرد مستقر على عدم استقراره في الوقت الذي يرى المراقبون فيه ان الدولة لا تزال “تقيس″ الحجم والتأثير وردّات الفعل، لكلا الطرفين ومن معهما، وهو ما لا يبدو التكهن بمستقبله “سهلا”.