خذوا الحقائق ببساطتها / بقلم : محمدو ولد آم

أول انتخابات خاضها الرئيس محمد ولد عبد العزيز كانت عام 2009
في ذلك الوقت تخندق جميع السياسيين التقليديين والمحدثين في خندق واحد، واشترطوا من أجل المشاركة :
1- أن يستقيل محمد ولد عبد العزيز من كل مسؤولياته … وفعل
2- وأن
يتخلى عن جميع رتبه العسكرية… وفعل
3- وأن يسلمهم الوزارات السيادية والمشرفة على الانتخابات …. وفعل … وأن ….وأن إلى أن بقي واقفا في العراء بلا سلطة، وبلا سلاح، وبلا حزب سياسي
اجتمعوا كلهم في إحدى الكفتين، ووقف محمد ولد عبد العزيز في الكفة الأخرى منفردا، ووقعت الواقعة
خفت كفتهم في الهواء هباء منثورا، وثقلت كفة الرئيس فرسخت قدماه في الأرض رسوخ جبال الحوضين، ولعصابة وآدرار وتيرس زمور …
وكذلك شأن ما ينفع الناس: أن يمكث في الأرض
وحصلت انتخابات 2014 ففضلوا الموت بالفرار، إذ لم يكن في تجربة الموتة الأولى ما يغري بإعادتها
والآن هم يجعلون من قضية ” الدستور” السابقة لأوانها ” حائط مبكى” يتنسكون فيه ويحتمون به من احتمال موتة ثالثة في ما لو قرر الشعب التمسك بالرئيس.. وقناعتي أن الشعب فاعل لا محالة، لأن تلك مصلحته
واقع الحال أن الموت واحد.. وقد ماتوا منذ المجزرة الأولى، لكن جثامينهم لم تدفن، وظلت ترفس، برغم أنها تتعفن، وتتحلل، وتضمحل
احدى مصائب هذا الشعب أن سياسييه – برغم فشلهم الكلوي – لا يتوقفون عن التبول على الشعب، ولا يردعهم فقد المناعة بجميع أنواعها المكتسبة والموروثة عن انتهاك
عرض السياسة بالليل والنهار، ولا هم يجنحون للتقاعد مراعاة لمرض « الزهيمر”، ولا للاعتكاف أو الاعتزال برغم مرض التوحد
يا أهل الخرف السياسي، يا أهل سياسة الخرف والزهايمر والتوحد .. أيها الموتى الأحياء أو الأحياء الموتى أفهموا هذه الحقيقة الديمقراطية التي هي في منتهى القرب والبساطة قبل أن “تؤلهوا” الدستور ثم تشاهدوا إلهكم ينتحر: إفهموا أن السيادة التي لا سيادة فوقها هي للشعب. والشعب هو صاحب السيادة على الدستور، ولو حصل استفتاء شعبي حول الرئيس والدستور أيهما يبقى وأيهما يرحل لتمسك الشعب بالرئيس بلا تردد وشيع الدستور بالسلامة غير مأسوف عليه
خذوا الحقائق ببساطتها، وعلى فطرتها، تسترحوا وتُريحوا
بقلم محمدو ولد آم، فاعل سياسي من مقاطعة أبي تلميت