موريتانيا تفتح يوما تقيميا على إستراتجيتها للقضاء على الإسترقاق

بدات اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال يوم تقييمي مرحلي لتنفيذ خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق في البلد وذالك بغية الاطلاع على ما تحقق من أنشطة وإنجازات في إطار تنفيذ خطة العمل المذكورة وآفاق ما تبقى من مسارها، من خلال عروض سيقدمها بعض أعضاء الحكومة المعنيين
وخلال الاحتفالات المعلنة انطلاقة الحدث رسميا تحدث الوزير الأول فيحي ولد حد أمين عن مكانة ترقية وحماية حقوق الإنسان في البرنامج الانتخابي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مؤكدا أنها ركيزة أساسية في إرساء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية، وتحقيق أسباب النمو والازدهار .
وأشار الوزير الأول إلى أن اعتماد الحكومة في 06 مارس 2014 خارطة طريقٍ تستهدف القضاء على مخلفات الاسترقاق وأشكاله المعاصرة، يمثل اختيارا سياديا تم في إطار مسار تشاوري بين الحكومة وهيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني
ولتنفيذ توصيات هذه الخارطة – يضيف الوزير الأول – وضعت الحكومة في 30 سبتمبر 2014 خطة عمل متعددة القطاعات على مدى سنتين، تشمل إجراءات عملية محددة الآجال، تسهر على متابعة تنفيذها بشكل مستمر لجنةٌ فنيةٌ من ممثلي القطاعات العمومية والمؤسسات الوطنية المختصة، ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
واستشهدت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني عيشة بنت امحيحم في سياق ذاته على أهمية خارطة الطريق في هذا المسعى بتقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأشكال المعاصرة للاسترقاق في أعقاب زيارتها الأخيرة لموريتانيا الذي قالت فيه بالحرف الواحد ” إن تنفيذ توصيات خارطة الطريق بكل جوانبها سيقضي بشكل نهائي على مخلفات الاسترقاق وأشكاله المعاصرة
وبدوره أكد رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين د محمدو ولد سيدي في كلمة بالمناسبة على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية لا سيما المتعلقة منها بالفئات الهشة
أما اكهارد استروس ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا فقال إن خارطة الطريق تستدعي الإشراك الفعلي لمنظمات المجتمع المدني في هذا البرنامج الوطني من حيث الإعداد والتنفيذ والمتابعة واعداد مختلف الأنشطة
وهنأ الحكومة على الإنجازات المعتبرة في مجال القضاء على مخلفات الاسترقاق داعيا الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار وضع لجنة مشتركة على مستوى عال لوضع التوجيهات الاستيراتيجية لأعضاء لجنة المتابعة الفنية
وشهد هذا اليوم تقديم عروض متنوعة حول مختلف جوانب خارطة الطريق ومراحل تنفيذها والآليات المستخدمة في هذا التنفيذ، قدمها وزراء الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ومفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمدير العام للوكالة الوطنية “التضامن ” لمكافحة آثار الاسترقاق وللدمج ومكافحة الفقر