وزير مالية فرنسا يطلق برنامج المرافقة في موريتانيا

وقعت موريتانيا مع فرنسا اليوم اتفاقية شراكة تهدف إلي تعزيز قدرات الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين ودور المؤسسات الصغيرة وخلق نمط حديث من التعاون في المجالات الاقتصادية
يتمثل في المرافقة القنصلية من اجل التنمية الاقتصادية ودعم فاعلية غرفة التجارة كمنظمة وسيطة وتنويع وتحسين خدماتها لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك التي تصنف بأنها صغيرة جدا
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق الزيارة التي يقوم بها وزير المالية الفرنسي والحسابات العمومية السيد ميشل سابين لموريتانيا وفي إطار مشروع أعده المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرانكفونية والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل دعم التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر، توج بتوقيع اتفاقية شراكة 16 فبراير سنة 2014 بلغ تمويلها مليونين وخمسمائة ألف أورو وتضم إضافة إلى موريتانيا خمس دول افريقية ناطقة بالفرنسية حسب ما ذكرت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس خلال كلمة بمناسبة توقيع الشراكة
وقد تم توقيع الاتفاق بين الدولتين من خلال غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمرسي ابروفنس
وتقضي هذه الاتفاقية بإطلاق ما يعرف ببرنامج المرافقة بين الغرفتين لمدة ثلاث سنوات سيمكن من دعم وتأطير وتكوين الفاعلين الاقتصاديين وتقوية الأساليب التنظيمية
وزير المالية الفرنسي والحسابات العمومية ميشل سابين أبرز أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها ستعزز الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين وتنمية القطاع الخاص
وتطوير نوعية الخدمات لدى هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين بالإضافة إلى تفعيل مجال التكوين
الوزير الفرنسي التقى اليوم كذالك بالوزير الأول الموريتاني واستعرض معه مجالات التعاون بين موريتانيا وفرنسا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها
وأكد وزير المالية الفرنسي أنه تبادل مع الوزير الأول وجهات النظر حول مختلف مجالات التعاون مع موريتانيا وخاصة في الناحية الاقتصادية التي حققت فيها موريتانيا نموا معتبرا كما تطرقا للصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الموريتاني في ضوء انخفاض أسعار الحديد عالميا
و بحث معه موضوع الحوار الحالي مع صندوق النقد الدولي الذي تدعم فيه فرنسا موريتانيا من اجل التوصل إلى وضعية قارة تمكن من استئناف آليات الدعم التنموي وإنشاء مناخ للإعمال في موريتانيا
كما تطرق حديثهم حسب تصريح الوزير الفرنسي لمجال التعاون الإقليمي بين الدول الخمس في الساحل بهدف العمل على مكافحة الإرهاب والوقوف في وجه تمويله وتحقيق التنمية في فضاء الساحل و توفير مواطن شغل للشباب”