اسنيم والحوار والحرب على الفساد أبرز محاور مؤتمر ولد عبد العزيز

لم يحمل لقاء الرئيس الموريتاني مع الصحافة جديدا كما كان البعض ينتظر ولم يخرج عن سياق الأحداث والملفات المطروحة في الساحة ويرددها الجميع كل يوم .قضية أسنيم والحوار مع المعارضة والحرب على الفساد كانت النقاط الأبرز التي أخذت وقتا معتبرا من زمن اللقاء إضافة إلي ملفات أخرى تم التطرق لها بعجالة .
اللقاء الصحفي توقف في بدايته لنحو 5 دقائق وانقطع البث المباشر بأمر من الرئيس نفسه و بسبب مشادات كلامية بينه والصحفي احمد ولد الوديعة من موقع السراج حول طريقة طرح الأسئلة والنظام المتبع في ذالك ..قبل أن يستأنف المؤتمر من جديد دون أن يغادر الصحفي ولد الوديعة .
قضية عمال شركة اسنيم كانت النقطة الأولى التي تطرق لها الرئيس ردا على سؤال أحد الصحفيين نافيا أن يكون قد أوفد ممثلا خاصا له كما تداولت بعض المواقع والصحف مؤخرا في إشارة إلي الوزير السابق والنائب بابوبكر يحي مؤكدا إنه تدخل بشأنها مرتين :الأولى لمنع بيعها والثانية لصالح العمال الظرفين وقال إن حل قضية عمالها يتم فقط عبر إدارة الشركة التي قال غنها الجهة الوحيدة التي يخول لها نقاش الموضوع والبحث عن حلول مناسبة له مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن هذه الشركة كما يروج البعض
وقال الرئيس إن البعض يحاول ركوب موجة إضراب العمال كما فعل في السابق مع بعض القضايا الوطنية مضيفا إن أسنيم ليست استثناء في المنطقة فالأزمة العالمية طالت شركات مماثلة في المنطقة أجبرتها على التوقف وهو ما لم يحدث مع اسنيم ذاكرا أسماء شركات توقفت في كل من غينيا والكونغو والسنغال وليبريا … وأضاف أن على الشركة أن تحافظ على إنتاجها ولا يمكنها ذلك الا بالمحافظة على الكلفة وقد اتصلت بشركائها في الموضوع
وقال رئيس الجمهورية إن العمال يطالبون بزيادات في هذه الظرفية الصعبة وهو أمر غير معقول وأنا شخصيا ناقشت معهم وتفهموا ذلك قبل أن يفاجئوا الجميع بالتوقف عن العمل ودعاهم إلي التحلي بالمسؤولية وبحث الموضوع مع إدارة مؤسستهم للوصول إلى الحل الذي يكفل مصلحة المؤسسة التي هي في النهاية مصلحة عمالها وأسرهم
وبشأن الحوار قال الرئيس الموريتاني إن دعوة حكومته للحوار جادة وصادقة وانه من المستحيل تطبيق نتائج حوار قبل الدخول فيه وان كل النقاط المطروحة على بساط الحوار تم اقتراحها من طرف احزاب المعارضة نفسها
وردا على سؤال حول إمكانية قبوله حل كتيبة الحرس الرئاسي إذا اشترطت المعارضة ذالك قال الرئيس إنه لا توجد خطوط حمراء كل شيء وارد لكن في وقته نافيا نيته تغير الدستور .
وبشان أسعار المحروقات، قال الرئيس إن أسعار البترول انخفضت لكن الوضعية التي كانت فيها موريتانيا لا تمكنها من تخفيض أسعار المحروقات نتيجة ما كانت تدفعه الدولة سابقا من دعم للمحروقات أي 80 أوقية عن كل لتر وهذا العام وحده أنفقت الدولة 12 مليارا لدعم الغاز وحده
وفي رده على سؤال حول عدم استفادة موظفي الإعلام العمومي من الزيادات المعلنة أخيرا للرواتب، وتحول شركة “سونمكس” من وضعية مورد إلى زبون مما يؤثر على القوة الشرائية، قال رئيس الجمهورية إن جميع المؤسسات العمومية التي لا تخضع لنظام الوظيفة العمومية تعود إلى مجالسها الإدارية مهمة تحديد أي زيادة في رواتب عمالها
وبخصوص وضعية شركة سونمكس، قال إن هذه الشركة تضطلع بدور هام في العاصمة نواكشوط من خلال تأمين تموين دكاكين أمل ولديها في هذا الإطار خط تموين يبلغ 20 مليار أوقية
وبخصوص إيجاد حل لمشكل الماء الذي طرح خلال الزيارة الأخيرة للحوضين، قال الرئيس إن مشكل نقص الماء موجود في مختلف أنحاء البلاد، إلا أن الدولة تعمل على حل هذا المشكل، مبرزا أن إشكالية التقري الفوضوي تساهم في ترسيخ بعض المشاكل الاجتماعية والصحية والتعليمية والدولة بصدد القضاء على هذا التقري الذي لا مبرر له
وبخصوص شعار محاربة الفساد الذي رفعه منذ انقلاب 2008 نفى الرئيس ما يقال بشأنه من عدم الفاعلية والشمولية مؤكدا انه لا هدف من ورائه سوى المصلحة العامة للبلاد، ولا يوجد أي استهداف لأي كان على أساس انتمائه السياسي وقد طال التفتيش جميع الإدارات والسفارات بما في ذالك وكالة الوثائق المؤمنة
وعن موضوع السجناء الموريتانيين في سجن اغواتنامو، قال الرئيس إن الدولة تتابع الملف مع السلطات الأمريكية وعلى أعلى المستويات معربا عن أمله في أن يتم إغلاق هذا الملف قريبا
و بخصوص الصحفي اسحق ولد المختار فإن قضيته تحظى بالعناية اللازمة كذلك نافيا وجود أي
أي سجين رأي في البلاد، موضحا أن سجناء “إيرا” ليسوا سجناء رأي بل لديهم قضية أمام العدالة وتم الحكم فيها وفقا للقانون
وقال الرئيس الموريتاني إن الحديث عن تسهيلات لمقربين منه من طرف المدير العام لبنك موريس هو دعاية تقف خلفها عدة جهات، لكنها لا أساس لها من الصحة
وأضاف ولد عبد العزيز إنه لم يجتمع برئيس البنك أو مالكه منذ ترخصيه، ورفض مقابلته بعد الأزمة رغم كل الضغوط الممارسة، والوساطة المختلفة، لأنه يعتبر أن الأزمة هي أزمة بين البنك المفلس والبنك المركزي، ويجب تسويتها بالقانون.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن تصريحات مستشار وزير الصيد الشيخ ولد بايه لا تعدو كونها كلام انتخابات و لا يمكن استخدامها كدليل على فساد الرجل أو مادة لتشويهه
وقال ولد عبد العزيز إن الرجل استهدف لتوجهه السياسي ولعلاقاته الشخصية، ولمواقفه، كما أنه ليس المستفيد الوحيد من الصيد، لكن لم توجه سهام النقد لغيره
وحول موقف موريتانيا من التدخل العربي الذي تقوده السعودية قال الرئيس إن موريتانيا كدولة عربية تدعم تلك الخطوة بوصفها عملا عربيا مشتركا
وتطرق اللقاء إلي قضايا أخري كالبطالة وعائدات أسنيم والقبلية وتوزيع الثروة بشكل عادل وقد رد الرئيس على تلك النقاط مفندا تارة كل الأرقام والإحصائيات التي وصفها بكلام الصحافة .