140 طبيبا يعيشون “بطالة سافرة” في موريتانيا

قالت المنسقية المركزية لنقابات الصحة، إن موريتانيا تشهد نقصا حادا في الموارد البشرية خاصة في قطاع الصحة، وهو مادفع بالسلطات إلى التعاقد مع أطباء أجانب رغم ماتكلفه عملية التعاقد هذه من فاتورة باهظة على موارد الدولة، واضافت المنسقية أن هذه العملية تأتى في الوقت الذي يوجد في البلد 140 طبيبا موريتانيا في مختلف التخصصات يعيشون في حالة بطالة “سافرة” وترفض وزارة الصحة اكتتابهم بحجج مختلفة على حد وصف البيان، وجاء في نص بيان المنسقية”

تعرف بلادنا نقصا حادا في الموارد البشرية خاصة في قطاع الصحة مما حدا بالسلطات العليا للتعاقد مع أطباء أجانب في محاولة للحد من تداعيات هذا النقص الخطير في الكادر الطبي وذلك رغم ما تكلفه هذه العملية من فاتورة باهظة على موارد الدولة المنهكة أصلا .

 لكن المفارقة هي في الإعلان عن هذا النقص في وقت يوجد فيه أكثر من 140 طبيبا موريتانيا في مختلف التخصصات في حالة بطالة “سافرة” حيث ترفض وزارة الصحة اكتتابهم بحجج واهية  مختلفة( الروتين الإداري تارة ….الخ )العامل الوحيد الذي يوحدها هو تناقضها مع السعي إلي حل أهم المعوقات التي أجمع الجميع على أنها  تحول دون إصلاح قطاع الصحة حيث أكد كل الفاعلين والخبراء أن قلة الكادر البشري الطبي هو من أهم الأسباب في عجز قطاعنا الصحي وتأخر خدماتنا الصحية عن مثيلتها في دول الجوار.

و تقوم  مختلف المستشفيات الوطنية وخصوصا مستشفيات  نواكشوط باستغلال الأطباء مقابل مبالغ زهيدة ومخجلة وبعقود لا تحترم قانون الشغل الموريتاني.

لهذه الأسباب قررت مجموعة الأطباء المحرومين من الاكتتاب طرق كل الأبواب لشرح وضعيتهم وفرض اكتتابهم جميعا وفق القوانين المنظمة للوظيفة العمومية في أقرب الآجال، وفي هذا السياق جاء تنظيم  وقفة احتجاجية في مباني  وزارة الصحة بمؤازرة المنسقية المركزية لنقابات الصحة يوم الثلاثاء الماضي حيث فوجئ الجميع برفض الوزير والأمين العام لقاء ممثلي المجموعة.

إن المجموعة إذ تستنكر هذا التصرف لتستغرب التعاقد مع الأطباء الأجانب ورفض اكتتاب أبناء الوطن، كما تندد بمحاولات إدارة مستشفى الصداقة عرقلة وقفة اليوم بشتى الطرق رغم أن التظاهر والاحتجاج حق مكفول للعاملين في القطاع .

 وقفة مستشفى الصداقة التي تأتي من أجل فرض حق الاكتتاب للأطباء المحرومين من الدمج في الوظيفة العمومية نظمت تحت لواء المنسقية المركزية لنقابات الصحة وهي تأكيد على مواصلة نضالها المشروع وبكل الوسائل التي يقرها القانون.

وتأسيسا على ذلك فإن المنسقية المركزية لنقابات الصحة تطالب ب:

–  سرعة اكتتاب كل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وكل أفراد الكادر شبه الطبي في أقرب الآجال وفق قوانين الوظيفة العمومية.

– زيادة مستحقات المداومة الليلية وعلاوة البعد وتوحيد علاوة الخطر.

 – وضع آلية واضحة وقانونية تضمن اكتتاب كل الأطباء وبشكل سنوي نظرا لحاجة القطاع لذلك .

–  منح عقود العمل صبغة قانونية مستقبلا  وخضوعها لقوانين الشغل الموريتاني.

 وتعلن المنسقية للرأي العام عن نجاح وقفتها اليوم في مستشفى الصداقة والتي استمرت أزيد من ساعة وكما تؤكد مضيها في سلسلة الاحتجاجات التصعيدية المقررة لفرض اكتتاب الأطباء الموريتانيين وتدعو كل هيئات المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين للتضامن معها ومؤازرة جهودها في استعادة حقوق الطاقم الطبي الموريتاني والارتقاء بمصالحه المادية والمعنوية ،وتناشد رئيس الجمهورية بالتدخل شخصيا لحل هذا المشكل ورد  الاعتبار للأطباء الشباب الذين كلفوا الدولة موارد طائلة في تكوينهم ودراستهم فكيف تتخلى عنهم وهم في أمس الحاجة للتوظيف وللاكتتاب؟!

لجنة الطوارئ المكلفة بمتابعة الاكتتاب

المنسقية المركزية لنقابات الصحة

نواكشوط 16-يونيو -2013