نقاش في نواكشوط حول الإطار القانوني لمكافحة التعذيب

يناقش عدد من المحامين الموريتانين في ندوة خاصة بالعاصمة نواكشوط الإطار القانوني لمكافحة التعذيب ودور المحامي في كشف التعذيب وآليات الوقاية منه علي ضوء النصوص القانونية التي تنص علي تحريم التعذيب واعتباره جريمة ضد الانسانية وذالك لتمكين المحامي الموريتاني من لعب دوره الكامل في مجال الحد من التعذيب وكشف كل اساليبه

الندوة الحقوقية تنظمها هيئة المحاميين الموريتانيين بالتعاون مع هيئة (هانس ساي دال)علي مدى يومين حافلين بالعروض والنقاشات التي تدعو الي احترام حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحمايته من التعذيب وتعويض ضحاياه ومعاقبة مرتكبيه وفقا لنصوص الدستور الموريتاني الذي يجرم التعذيب وكل المعاملات التي لا تليق بكرامة الإنسان

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت نهاية الشهر المنصرم عن تشكيل لجنة مستقلة لمكافحة التعذيب في السجون لأول مرة في تاريخ البلاد، ويأتي القرار بعد نشر تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أكد حصول عمليات تعذيب وسوء المعاملة لنزلاء السجون في موريتانيا

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية أكد أن التعذيب لايزال وسيلة عقابية داخل السجون في موريتانيا وليس فقط لانتزاع اعترافات. وأضاف أن السجناء من كافة الأعمار ذكوراً وإناثاً، وبصرف النظر عن مكانتهم والتهم الموجهة إليهم واجهوا التعذيب وسوء المعاملة