13 مايو 2024 , 21:27

الرئيس يجتمع بالمجلس التوجيه الإستراتيجي في المنطقة الحرة

77777777777777777777

احتضن القصر الرئاسي بانواكشوط يوم الثلاثاء 24 فبراير 2015 أولى دورات المجلس الأعلى للتوجيه الاستراتيجي في منطقة انواذيبو الحرة برسم عام 2015 تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وخلال هذا الاجتماع قام السيد محمد ولد الداف رئيس المنطقة الحرة في انواذيبو بتقديم عرض قدم فيه أمام الهيئة العليا لسلطة المنطقة الحرة في انواذيبو حصيلة الأنشطة المقام بها خلال عام 2014 في إطار الاستثمارات المنجزة والمشاريع التي اعتمدتها المنطقة الحرة.

وتناول العرض الذي قدمه رئيس المنطقة الحرة كذلك مستوى تحضير محفظة المشاريع ذات الأولوية وآفاق التنمية في المنطقة الحرة من خلال تنفيذ مشاريع البنى الأساسية التي يعول عليها في تنمية مدينة انواذيبو؛ ويتعلق الأمر ببناء ميناء عميق وتطوير منطقة استقطاب تنافسية في مجال الصيد وبناء مطار دولي جديد.

ويعول على هذه المشاريع التي أطلقت المنطقة الحرة دراسات جدوائيتها بتمويل من البنك الدولي من أجل استفادة مدينة انواذيبو من موقعها الجيوستراتيجي المتميز ومن العوامل الطبيعية الأخرى المترتبة على هذا الموقع.

وخلال هذه الدورة، أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى أعضاء المجلس الأعلى للتوجيه الاستراتيجي من أجل السهر على تطبيق الإطار القانوني للمنطقة الحرة وتوفير جميع الظروف اللازمة لقيام وتطوير منطقة استقطاب اقتصادية تنافسية في انواذيبو كما شملت التوجيهات الحث على تعبئة جميع الوسائل من أجل تنفيذ هذه المشاريع المحورية على وجه السرعة.

وقد عبر المجلس الأعلى للتوجيه الاستراتيجي عن ارتياحه للنشاط الاقتصادي المتسارع على مستوى المنطقة الحرة في وقت قياسي مما سمح بخلق مئات فرص العمل في العديد من القطاعات كالخدمات والصيد والأشغال العامة.

وللتذكير شارك في هذا الاجتماع الهام فضلا عن رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة أعضاء المجلس الأعلى للتوجيه الاستراتيجي وخاصة السادة وزراء الشؤون الاقتصادية والتنمية، المالية، الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتنمية

شاهد أيضاً

المملكة المغربية الشقيقة تحتفي بجهود القوات المسلحة الملكية

تحتفي المملكة المغربية الشقيقة غدا الثلاثاء (14 ماي) بالذكرى الـ68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وهي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *